تعرض د. على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لموقف محرج ليلة أمس، بعد فشله فى عقد الجلسة المسائية، لعدم اكتمال النصاب القانوني، وتواجد نحو 60 نائبا فقط من أصل 594 عضوا، وذلك لانصراف النواب مبكرا، والسفر إلى دوائرهم، وهو ما دعاه لتأجيل الانعقاد لأكثر من ساعة دون جدوي. وأعلن عبدالعال رفع جلسات البرلمان حتى يوم الأحد المقبل، بعد فشل اكتمال النصاب القانوني، مطالبا النواب بالالتزام، وحضور الجلسات العامة المقبلة، لأنها ستشهد مناقشة القوانين المكملة للدستور، والتى تستلزم التصويت بأغلبية الثلثين. وأوضح أن حضور النواب ضرورى خلال مناقشة موازنة الدولة، التى تتطلب تمريرها قبل 30 يونيو الحالي، قائلا: منظر القاعة بهذا الشكل لا أحبذه، وغير مقبول. وعندما تهاجمنا الصحافة بنزعل، ولكنها ليست مسئولة الآن، فنحن المسئولون. وطالب بعدم انعقاد اللجان النوعية أثناء موعد عقد الجلسات العامة، لافتا إلى تنظيم البرلمان احتفالية كبرى بمناسبة مرور 150 عاما على تأسيسه، بحضور عدد كبير من رؤساء برلمانات العالم، مما يؤكد أن هذا برلمان عريق. وداعب النواب المتواجدين، قائلا: «سأستغل عدم اكتمال النصاب حتى أحكى معاكم شوية»، لافتا إلى أن النائب لا يتمتع بالحصانة فى الدائرة الجمركية، ويخضع خلالها للتفتيش الإداري. وأضاف: «بطبيعتى لا أزعل من أحد، فمنذ كنت عضوا بالنيابة، أو أستاذا بالجامعة، ولم أدخل فى خلاف مع أحد، وعندما احتد على النواب لا أقصد الإساءة، فأنا أدير الجلسة، ولا أدير الأعضاء»، مشيرا إلى أن انتقاد النواب لرئيس الحكومة، ووزرائها ليس به مشكلة، ولكن لابد أن يكون فى إطار من الاحترام المتبادل. فى سياق آخر، قال د. حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة ستعقد اجتماعا 15 يونيو الحالي، لحسم الجدل حول الموازنة الجديدة، والانتهاء إلى حل توافقى لضمان خروج الموازنة بلا عوار دستوري، فى ضوء نصوص الدستور التى تلزم الدولة بتخصيص نسبة 10% من الناتج المحلى لقطاعات الصحة والتعليم. وأوضح خلال اجتماع اللجنة أن اللجنة ستنتهى من إعداد 6 تقارير حول الموازنة الأسبوع المقبل، على أن يبدأ المجلس مناقشتها فى جلسته المقررة يوم 19 يونيو، مشيرا إلى أن اللجنة لم تستغرق وقتا طويلا فى مناقشة، وإعداد تقاريرها عن الموازنة.