نواب يطالبون بتشكيل لجنة تقصي حقائق

عبد العال يؤجل استجواب وزير الداخلية.. ويؤكد: لن نسمح للمغرضين بالاصطياد في الماء العكر

التقي د. علي عبد العال, رئيس مجلس النواب, أمس, بعدد من نواب محافظة المنيا, حول الواقعة التي شهدتها المحافظة الأسبوع الماضي, وتجريد سيدة قبطية مسنة من ملابسها بقرية الكرم بمركز أبو قرقاص.
وقال عبد العال إنه أجري اتصالاته بالجهات المعنية, وتم القبض علي المتهمين الرئيسيين في الواقعة, وجار البحث عن باقي الجناة, وتقديمهم للعدالة, مؤكدا أن المرأة المصرية فوق الرأس, ولها كل التقدير والاحترام.
ودعا عبدالعال إلي إمهال جهات القبض والتحري الفرصة, وبعض الوقت للقيام بواجبهم, وأنه إذا لم يتم القبض علي الجناة في أسرع وقت فسوف تتم مناقشة الموضوع في البرلمان, واستخدام الأدوات الرقابية, وفقا للدستور.
وأكد عبدالعال, أهمية عدم السماح للمغرضين بالاصطياد في الماء العكر, وأن كل من ارتكب جريمة فعليه تحمل عقوبتها, خاصة أن مصر دولة مؤسسات وقانون, مشيرا إلي أنه كرئيس للبرلمان لم ولن يقبل الاعتداء أو التفريط في حق أي مواطن مصري, بصرف النظر عن محل إقامته أو جنسه أو ديانته.
وكان10 نواب قد تقدموا باستجواب جماعي إلي رئيس المجلس, موجه إلي اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية, حول أحداث الفتنة الطائفية التي شهدها المحافظة, كما أشار الاستجواب إلي تجمهر المئات من أهالي القرية الجمعة الماضية, وإحراق5 منازل مملوكة للأقباط, مؤكدا أن تلك الوقائع ليست الأولي من نوعها بمحافظة المنيا, بل استمرارا لما اعتبروه مسلسل الفشل الأمني في احتواء الأزمات الطائفية والجنائية.
في السياق نفسه, أوفدت لجنة حقوق الإنسان عددا من أعضائها إلي رئيس المجلس, لمطالبته بتشكيل لجنة لتقصي حقائق حول الأحداث, بعد اتهامهم في بيان صادر عن اللجنة الأجهزة الأمنية بالتقاعس عن مواجهة التجاوزات, والانتهاكات الجسيمة في حق بعض المواطنين من المسيحيين, دون اتخاذ إجراءات رادعة, ومحاسبة المتسببين.
فيما قال النائب إيهاب منصور, رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي, إن رئيس المجلس اتفق مع النواب علي إيقاف الاستجواب الموجه إلي وزير الداخلية, بشكل مؤقت, لحين مخاطبة رئيس مجلس الوزراء, لمتابعة المجلس بكل تداعيات الأزمة.