انتفاضة غضب داخل «النواب» بسبب تعرية السيدة القبطية

نواب يتقدمون باستجواب ضد وزير الداخلية

انتفض أعضاء مجلس النواب معبرين عن غضبهم من تجريد مسنة من ملابسها، واصفين الأمر ب "الكارثي، ويتنافى مع أخلاق وعادات وتقاليد الشعب المصري وحضارته"، مطالبين بسرعة محاسبة المسئولين عن الجريمة التي تمس "العرض والشرف".
وقدم أكثر من 10 أعضاء، استجوابا للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجهين إلى وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، لبحث ما شهدته قرية "الكرم" بمركز أبوقرقاص المحافظة من تجريد مسنة من ملابسها، إثر شائعة حول علاقة بين مسيحي ومسلمة.
وطالب النواب بتوجيه الاستجواب التالى لوزير الداخلية طبقًا لنص المادة 130 من الدستور والمادة 216 من اللائحة الداخلية للمجلس، موضوعه تقاعس وتباطؤ الأمن فى حماية مواطنين مصريين أقباط بقرية الكرم - مركز أبو قرقاص محافظة المنيا، ما أدى إلى احتراق عدة منازل وتعرية سيدة وتجريدها من ملابسها ما أثار الاحتقان الطائفي وسخط الشارع.
وقالوا، إن هذه الأحداث جاءت على خلفية شائعة بوجود علاقة غير شرعية بين شاب قبطي وسيدة مسلمة، وتجمهر الأهالي وتجمعوا ما أثار فزع الأقباط بالقرية وقاموا بتحرير محضر قُيد برقم 3917 لسنة 2016 إدارى أبو قرقاص يوم الخميس 19/5/2016 وطالبوا بحماية الشرطة لهم، ولكنها تقاعست ما أدى إلى تجمهر المئات من أهالى القرية يوم الجمعة 20/5/2016 وأحرقوا عدد 5 منازل للأقباط.
وقاموا بتجريد مسنة من ملابسها وتدعى سعاد ثابت، وتبلغ من العمر 65 سنة، فيما رفض الأمن إجراء محضر لها لمدة 7 ساعات، لافتين إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها فى محافظة المنيا بل تأتى استمرارًا لمسلسل "الفشل الأمني" على حد وصفهم، فى احتواء الأزمات الطائفية والجنائية.
واستشهد النواب، بعصابة "هولاكو" بالمنيا وعلاقتها بتنظيم "داعش" ومن يحميها فى الأمن"، على حد قولهم.
إلى ذلك، عقد عدد من النواب اجتماعًا طارئًا بمقر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لبحث الواقعة، منتقدين تقاعس الأجهزة الأمنية عن علاج التجاوزات والانتهاكات الجسيمة فى حق بعض المواطنين دون اتخاذ إجراءات رادعة ومحاسبة المتسببين فى ذلك.
وقال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن النواب طالبوا بتشكيل لجنة تقصى الحقائق وإعداد تقرير عاجل لعرضه على المجلس لتحديد المسئولية السياسية والجنائية وإعداد تقرير لعرضه على المجلس لاتخاذ ما تراه مناسبًا وقد حضر مجموعة من النواب على رأسهم مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان، ومجدى مالك، وإيليا ثروت بتسلى، وسيلفيا نبيل، وجون طلعت، وايليزبس شاكر وقد توجهوا لرئيس المجلس للتشاور معه فى تشكيل اللجنة والتباحث فى معالجة هذه المشكلة.
من جانبه، طالب النائب عبد الرحيم على فى بيان رسمى بتشكيل لجنة تقصى حقائق للتحقق من الواقعة، وقال "على" فى بيان له اليوم: "أشعر بالعار أن تجرد سيدة فى سن والدتي من ملابسها وتجرجر فى شوارع القرية لا لذنب ارتكبته سوى لأنها أم لشاب مسيحي أثيرت شائعة حول أنه أقام علاقة آثمة مع سيدة مسلمة، لو أنني من رجال تلك القرية لدفنت نفسى حيًا من عمق الشعور بالخزي والعار".
وتابع علي: "العيب ليس فيهم العيب فى دولة القانون التى لم تتحقق بعد على أرض الواقع فى مصرنا المحروسة حتى الآن، فهل آن الأوان يا سيدى الرئيس أن نحققها على الأرض بداية من تلك البقعة الصغيرة من أرض مصر فى أبو قرقاص وبداية من تلك الحادثة المشينة؟ أتمنى ذلك فى القريب العاجل".
وقال النائب جون طلعت، إن حادث السيدة المسيحية فى المنيا لن يمر مرور الكرام، وأنه سيتم أخذ ثأر هذه السيدة بالقانون وستتم محاسبة المقصر، وأنه سيصعد الأمر للرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن لديه ثقة فى أن الدولة المصرية قائمة، مؤكدًا أن ذلك وعد سيحاسب عليه.