10 نواب يتقدمون باستجواب لوزير الداخلية بسبب أحداث المنيا

تقدّم أكثر من 10 أعضاء بمجلس النواب، بطلب استجواب، للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لاستدعاء وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، لبحث ما شهدته محافظة المنيا من تجريد سيدة مسنة من ملابسها فى قرية الكرم بأبو قرقاص، علي أثر شائعة علاقة بين مسيحي ومسلمة.
وطالب النواب بتوجيه الاستجواب التالي لوزير الداخلية طبقا لنص المادة 130 من الدستور والمادة 216 من اللائحة الداخلية للمجلس، موضوعه "تقاعس وتباطؤ الأمن في حماية مواطنين مصريين أقباط بقرية الكرم مركز أبو قرقاص محافظة المنيا مما أدي إلي احتراق عدة منازل وتعرية سيدة وتجريدها من ملابسها مما يثير الاحتقان الطائفي وسخط الشارع.
وقالت النواب في الاستجواب المقدم لرئيس مجلس النواب، أن هذه الأحداث جاءت علي خلفية شائعة بوجود علاقة غير شرعية بين شاب قبطي وسيدة مسلمة، تجمهر الأهالي وتجمعوا مما أثار فزع الأقباط بالقرية وقاموا بتحرير محضر قُيد برقم 3917 لسنة 2016 اداري أبو قرقاص يوم الخميس 19 /5 /2016 طالبوا بحماية الشرطة لهم، ولكنها تقاعست مما أدي الي تجمهر المئات المئات من أهالي القرية يوم الجمعة 20 /5 /2016 واحرقوا 5 منازل للأقباط، وقاموا بتجريد سيدة مسنة من ملابسها وتدعي "سعاد ثابت" وتبلغ من العمر 65 سنة، فيما رفض الأمن إجراء محضر لها لمدة 7 ساعات، لافتين إلي أن هذه الواقعة ليست الأولي من نوعها في محافظة المنيا بل استمراراً لمسلسل "الفشل الأمني" علي حد وصفهم ، في احتواء الأزمات الطائفية والجنائية.
وأكد النواب، أن الاستجواب يأتي حفاظاً علي دولة القانون وسيادته وترسيخ المواطنة.