وأكد التقرير الذى اعتمده المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه أمس الأول على استمرار العمل بقواعد الحافز الرياضى المطبقة فى العام الجامعى 2015 - 2016 عند القبول فى العام الجامعى الجديد لحين صدور قرارات جديدة من وزير التربية والتعليم فى هذا الشأن للاختصاص وذلك بعد طعن أولياء أمور بعض الطلاب قضائيا على قرار المجلس الأعلى للجامعات بوقف منح درجات الحافز الرياضى للحاصلين على البطولات المحلية واقتصار منح الدرجات للحاصلين على بطولات دولية بدعوى عدم اختصاص التعليم العالى بإصدار ذلك القرار. وشملت التعديلات زيادة أعداد الطلاب أوائل الثانوية الذين يتم استثناؤهم من قواعد التوزيع الجغرافى من 300 إلى 600 طالب بواقع ال200 طالب الأوائل من كل شعبة من شعب الثانوية العامة الثلاث "علمى علوم علمى رياضة أدبي" وتأكيدا لانفراد الأهرام المسائى ضمت التعديلات وفق تطبيق نظام التوزيع الإقليمى على كليات الاقتصاد والإعلام والألسن وإلغاء اختبارات قدرات القبول بكليات التمريض والسياحة والفنادق حيث نصت التعديلات على أن يكون القبول بكافة كليات الجامعات الحكومية المصرية وفقا لقواعد التوزيع الجغرافى ما عدا الكليات والمعاهد التى تقبل وفقا لقواعد التوزيع الإقليمى منذ إنشائها وهى كليات التربية وكليات التربية النوعية وكليات التمريض ومعاهد التمريض الفنية فيتم استمرار القبول الإقليمى بها. وشملت التعديلات إلغاء اختبار قدرات القبول بكليات التمريض والسياحة والفنادق والعودة إلى ترشيح الطلاب إلى هذه الكليات عن طريق مكتب التنسيق على أن تجرى الكليات بعد ترشيح الطلاب مقابلة شخصية مع الكشف الطبى وفى حالة عدم اجتياز الطالب لهذه المقابلة الشخصية يرشح من قبل مكتب التنسيق لرغبته التالية طبقاً لترتيب الرغبات المقدم منه فى برنامج التنسيق الالكترونى على أن تقوم لجنة قطاع التمريض والسياحة والفنادق بتشكيل لجنة تضم ثلاثة من عمداء الكليات المعنية لفحص التظلمات التى تقدم من بعض الطلاب غير المقبولين بالمقابلة الشخصية بالكليات المرشحين لها - تسلم التظلمات لسكرتير لجنة القطاع بأمانة المجلس الأعلى للجامعات - وفى حالة قبول اللجنة التظلم تتم مخاطبة الكلية المعنية لإثبات قيد الطالب بالكلية المرشح لها ويستمر العمل بنظام اختبارات القدرات بالنسبة لباقى الكليات التى تشترط النجاح فى اختبارات قدرات الفنون أو اللياقة وفقاً للقواعد المعمول بها فى العام الجامعى الماضى. وشددت اللجنة العليا للتنسيق على إلغاء كافة الاستثناءات التى حصل عليها الطلاب الحاصلون على الثانوية العامة من المناطق النائية " مرسى مطروح شمال وجنوب سيناءالبحر الأحمر الوادى الجديد" وذلك إعلاء لأحكام الدستور والقانون والمحكمة الإدارية مع إجراء بعض التعديلات المحدودة على قواعد التوزيع الجغرافى لتلافى بعض المشكلات التى ظهرت عند التطبيق فى السنوات الماضية مثل توزيع الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية والذين يرغبون فى توزيعهم جغرافياً إلى كليات جامعة الزقازيق حيث أنها الأقرب لهم من جامعة المنصورة ليتم توزيعهم جغرافيا على النحو التالى: مجموعة (أ) إجبارية: جامعتا "المنصورةوالزقازيق"وفى حالة توزيعهم إلى جامعات خارج هاتين الجامعتين حسب المجموع يكون تحويلهم لتقليل الاغتراب إلى جامعة الزقازيق وتكون مجموعة الاختيارات (ب) الإجبارية لنفس الطلاب كليات جامعات "بنها والمنوفية وطنطا" وكذلك تعديل النطاق الجغرافى لطلاب مركز وادى النطرون ليضم النطاق "أ" جامعتى مدينة السادات ودمنهور والنطاق "ب" جامعات الإسكندرية وطنطا والمنوفية وطالبت اللجنة العليا للتنسيق وزير التربية والتعليم بسرعة إصدار نتائج فحص تظلمات نتيجة الثانوية العامة لعدم ارباك مكتب التنسيق مشيرا إلى أن العام الماضى تلقى المكتب أكثر من 20 ألف طلب تعديل درجات بعد بدء العام الدراسى فيما أثر على الطاقة الاستيعابية للكليات وعلى استقرار العملية التعليمية وإرباك مكتب التنسيق فى عملية إعادة تنسيق هؤلاء الطلاب مرة أخرى وفقاً لمجموعهم الجديد وحددت اللجنة حدا أقصى شهرين لقبول تظلمات إعادة التصحيح تبدأ من يوم إعلان نتيجة الثانوية العامة وفى حالة ورود تعديلات جديدة فى درجات الطلاب يتم ترشيحهم وفقاً لمجموع درجاتهم الجديدة طبقاً لترتيب رغباتهم المدونة ببرنامج التنسيق الالكترونى وتقوم الكليات المرشح لها هؤلاء الطلاب بالتأكد من تحقيقهم لنسب الحضور المقررة باللوائح الداخلية للكليات لضمان حسن سير العملية التعليمية وإلا يتم إيقاف قيدهم لهذا العام على أن يتم قيدهم اعتباراً من العام الجامعى التالى كطلاب مستجدين. وبالنسبة للطلاب الذين تم ترشيحهم وحصلوا على زيادة درجات فى الشهادة الثانوية ويرغبون فى الاستمرار فى كلياتهم الأصلية التى سبق ترشيحهم لها فيقوم مكتب التنسيق بتثبيت ترشيحهم بناء على طلباتهم على أن يتم تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) والشهادات الفنية عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لمرة واحدة فقط وعدم تنسيق من سبق تنسيقه بالجامعات الحكومية المصرية وذلك تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص والتأكيد على تحقيق شرط الإقامة الشرعية للطالب فى الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة وشرط الانتظام فى الدراسة طيلة مدة الحصول على الشهادة وتحقيق شرط الإقامة الشرعية وذلك تطبيقاً لأحكام القضاء التى تعود بالاختصاص إلى وزارة التربية والتعليم فى هذا الشأن وذلك لمواجهة تحايل بعض الطلاب الذين يحصلون على الشهادات الثانوية العامة المصرية أو غيرها من الشهادات الثانوية المعادلة (خاصة العربية) ويتم تنسيقهم ثم يحصلون على شهادة ثانوية معادلة عربية جديدة من بعض الدول خارج جمهورية مصر العربية "خاصة دولة السودان" ويحققون شرط الإقامة الشرعية للطالب ويرغبون فى تنسيقهم مرة أخرى بالجامعات الحكومية المصرية وفيما يخص بتعديلات قبول الحاصلين على الشهادات الفنية تقرر قبول الحاصلين على الثانوية الفنية للسياحة والفنادق نظام الثلاث ببرنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان والمعاهد العالية للسياحة والفنادق والمعاهد المتوسطة للسياحة والفنادق بينما تقرر إلغاء اختبارات القدرات اسوة بطلاب الثانوية العامة على الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية للسياحة والفنادق والمعاهد الفنية للتمريض والمعاهد الفنية الصحية "شعبة فنيات التمريض"من اختبارات القدرات المطلوبة لكليات السياحة والفنادق وكليات التمريض والتى تعقد قبل ترشيح الطلاب لها وكذلك الطلاب المتقدمون للالتحاق بالمعاهد الفنية للتمريض من الحاصلين على دبلوم مدارس مساعدى الخدمات الصحية. وبخصوص شكوى الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية الصحية "شعبة فنيات التمريض" من قواعد التوزيع الإقليمى عند قبولهم بكليات التمريض وذلك لعدم وجود هذه المعاهد فى كافة محافظات الجمهورية يتم قبول الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية الصحية "شعبة فنيات التمريض" التابعة لوزارة الصحة بكليات التمريض بالجامعات الحكومية المصرية وفقاً لقواعد التوزيع الإقليمى على أساس إقليم سكن الطالب المدون ببطاقة الرقم القومى وذلك لقلة عدد هذه المعاهد على مستوى الجمهورية (12 معهدا) كما أنه يتم القبول بهذه المعاهد من كافة أنحاء الجمهورية.