يوم غير مسبوق في تاريخ المحاكم المصرية

شهد مجمع المحاكم بالقاهرة الجديدة عدة جلسات الأولي لمحاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية السابق بتهمة غسل الأموال والثانية للنظر في أمر النائب العام بمنع الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأفراد أسرته من التصرف في أموالهم‏,‏ بالإضافة إلي استمرار التحقيقات في حوادث التعدي علي المتظاهرين والانفلات الأمني‏.‏
شهدت الجلسة الأولي التي عقدتها محكمة جنايات الجيزة لمحاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية السابق برئاسة المستشار محمدي قنصوة ازدحاما رهيبا من قبل الجمهور ومن الصحف العالمية والعربية والقنوات الفضائية‏.‏ ووسط إجراءات أمن مشددة عقدت المحكمة أولي جلساتها لمحاكمة المتهم حبيب العادلي الذي حضر الجلسة يرتدي بدلة بيضاء وكاب أبيض وتم إيداعه قفص الاتهام وأنكر الاتهام المسند إليه بغسل الأموال وقررت المحكمة التأجيل بناء علي طلب الدفاع للاطلاع وتصوير أوراق الدعوي وعقدت محكمة جنايات القاهرة الجلسة الثانية برئاسة المستشار مكرم عواد للنظر في القرار الصادر من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بتجميد أرصدة كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأفراد عائلته بالكامل حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة الثلاثاء المقبل مع استمرار قرار المنع من السفر والسماح للدفاع بالاطلاع علي أوراق القضية‏.‏
وقد قدم محام من مكتب الدكتور محمد حمودة المحامي توكيلا رسميا من الرئيس السابق وعائلته يسمح له بمباشرة جميع إجراءات التقاضي أمام جميع المحاكم والنيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع وذلك للدفاع عن النفس فقط وعلي الرغم من أن المحامي ويدعي أمير الصباح الحاضر عن محمد حمودة مهلة للرئيس السابق بتشكيل هيئة دفاع من شيوخ المحامين‏,‏ وبعد ذلك أصدر رئيس المحكمة قراره بالتأجيل لجلسة الثلاثاء المقبل‏.‏
من ناحية أخري أكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة أن النيابة تواصل التحقيق في حوادث التعدي علي المتظاهرين والانفلات الأمني‏.‏
ودعا المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد الجميع إلي التعاون مع النيابة حتي يتم استكمال التحقيقات في أسرع وقت‏.‏
وفي سياق متصل تواصل نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها الموسعة مع سامح فهمي وزير البترول السابق ومجموعة من قيادات الوزارة‏,‏ بعد أن قرر النائب العام أمس منعه من السفر‏.‏