الرياضة والاقتصاد

بث المباريات قضية كل موسم

بدأت قضية كل موسم تطل برأسها من جديد علي ساحة كرة القدم المصرية دون أن يكون هناك أي حلول لها عبر سنوات طويلة, وهي قضية البث التليفزيوني.
وفي كل عام تأخذ بعدا جديدا يزيد من حجم التحديات التي تواجه ملف البث وتزيد من درجة التشابك بين أطراف القضية وهي مؤسسات كرة القدم متمثلة في الاتحاد والأندية كطرف أول والمؤسسات الإعلامية وتشمل القنوات الخاصة والوكالات الإعلانية كطرف ثان والدولة متمثلة في وزارة الشباب والرياضة واتحاد الإذاعة والتليفزيون كطرف ثالث.
وعلي الرغم من أن أطراف القضية تبدو واضحة كمثلث متساوي الأضلاع إلا أن كل طرف علي حدة لديه خلافات عميقة في ملف البث, فالطرف الأول الاتحاد والأندية, وأصحاب الحقوق لديهم وجهات نظر متباينة فيما يخص عددا كبيرا من الموضوعات نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر من يمتلك الحقوق بالفعل الأندية أم الاتحاد؟ هل النسبة التي يحصل عليها الاتحاد من المبيعات لحقوق البث مناسبة لمجهودات إدارته لهذا الملف؟ هل البيع الفردي أم الجماعي أم النصف مشترك كما حدث في الموسم الحالي في صالح الأندية والمسابقة؟, ما نصيب كل ناد من البيع الجماعي؟....إلخ من الخلافات الخاصة بملف البث لدي الطرف الأول, وهنا أكتفي ولن أكتب الخلافات لدي الطرفين الآخرين الثاني والثالث, لكن التحدي الجديد والمهم هذا الموسم والذي سوف يلقي بظلاله علي ملف البث لدوري كرة القدم المصري في السنوات القادمة, هو عمليات الاستحواذ علي الأسهم المرتبطة باللاعبين الرئيسيين بهذه القضية والتي تمثل القلب النابض لصناعة كرة القدم المحترفة, فحتي الآن لم تتجاوز نسبة مساهمة إيرادات البث التليفزيوني للأندية المصرية18% علي أعلي تقدير من إجمالي الإيرادات التسويقية في حين أنها تمثل46.3% في المتوسط لدي أندية الدوريات الأوروبية, بل وبعض الدوريات العربية.
إن ظلال هذا التحدي الجديد قد تكون إيجابية بأن يتم ضخ استثمارات جديدة من الطرف الثاني لهذه القضية القنوات الخاصة والوكالات الإعلانية, بشكل يزيد من قيمة حقوق البث, وبالتالي زيادة إيرادات الاتحاد والأندية من البث, أم يلقي ببعض الظلال السلبية ويسعي المستثمرون الجدد إلي زيادة العائد علي الاستثمار من خلال تأمين موضع قدم لهم في ملكية المحتوي الخاص بمسابقة دوري كرة القدم المصري كما حدث عام1999 مع مانشستر يونايتد عندما قامتBSkyBبطلب شراء النادي لإنجليزي العريق مقابل900 مليون جنيه إسترليني, لكن المحكمة رفضت ذلك لحماية وصيانة رياضة كرة القدم الإنجليزية باعتبارها تشكل الهوية الوطنية للدولة. فهل يقوم الطرف الثالث بالتعاون مع الطرفين الأول والثاني بصيانة وحماية كرة القدم المصرية حتي تستطيع مواجهة المنافسة الشرسة علي المستويات الإقليمية والقارية والدولية وتعزز من قدرة الاتحاد والأندية المصرية علي العودة إلي تحقيق البطولات والتواجد في المنافسة الأهم علي الإطلاق وهي بطولة كأس العالم.