بعد ساعات من تأكيده علي موافقة اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان, علي إلغاء جميع المخالفات المرورية للسائقين خلال عامي2009 و2010, نفي حسين ياسين وكيل المجلس المحلي للمحافظة, والذي كان يقوم بأعمال رئاسة الجلسة صدور هذا القرار, وقال إنه تم رفع الأمر للمحافظ لمخاطبة المحامي العام لإعفاء أصحاب السيارات الأجرة والنقل والملاكي من المخالفات المرورية اعتبارا من أول يناير2010 وحتي28 فبراير2011, وذلك استجابة لرغبة السائقين. وقال وكيل المجلس إنه تم الاتفاق مع سائقي السرفيس والنقابة العامة للسائقين بمنح المجلس مهلة حتي إبريل المقبل حتي يقوم المجلس بدراسة جميع طلباتهم سواء برفع التعريفة أو تخفيف الأعباء عليهم من خلال رفع المخالفات العشوائية دون النظر إلي رفع المخالفات الفردية التي تقع بسبب أخطاء أصحاب السيارات. وكان وكيل المجلس ورئيس الجلسة التي عقدت منذ يومين قد خرج علي الصحفيين ليؤكد لهم هذا القرار رغم كونه لم يتم تفعيله بعد حيث يجري حاليا دراسة مدي قانونيته وهو ما يقوم به المحافظ حاليا بعيدا عن صدور القرار من عدمه وقد أثار ذلك التصريح ردود فعل متباينة بعد توجه عدد من السائقين إلي نيابة مرور أسوان كرد فعل طبيعي لما حدث.