استئناف القاهرة تنظر غدا قرار التحفظ

علي أموال مبارك وأسرته ومنعهم من السفر

قررت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز عمر تحديد جلسة غد السبت للنظر في قرار النائب العام بمنع الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأفراد أسرته من السفر والتحفظ علي ممتلكاتهم وأرصدتهم في البنوك والأسهم والسندات الخاصة بهم‏,‏ وتجميد حساباتهم السرية في البنوك وذلك تمهيدا لاحالتهم لمحاكمة بتهمة التربح وتكوين ثروات باهظة من المال العام‏,‏ ومن خلال استخدام نفوذهم‏.‏
كما قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شوقي إياد تأجيل النظر في طلب المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بمنع أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق وخمسة وزراء سابقين من السفر والتحفظ علي أموالهم وزوجاتهم وأولادهم القصر الي جلسة الثلاثاء المقبل لإعادة اعلانهم بالجلسة وذلك الي جانب عدد كبير من رجال الاعمال منهم محمد أبوالعينين ونهاد بهيج وحسين سالم ومجدي راسخ‏,‏ وذلك بناء علي الاتهامات الموجهة ضدهم بإهدار المال العام والاستيلاء علي اراضي الدولة‏,‏ والتربح من وظيفتهم وتربح الغير وتكوين ثروات باهظة بطرق غير مشروعة‏.‏
وفي نفس السياق أصدر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بيانا نفي فيه ماتردد في بعض وسائل الإعلام عن سفر الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأفراد اسرته الي خارج البلاد وأكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد ان الرئيس السابق وأفراد اسرته موجودون حاليا بمقر اقامتهم في شرم الشيخ‏.‏
وأشار الي ان النائب العام تلقي إخطارا من مصلحة الشهر العقاري بجنوب سيناء بأن احد الموثقين انتقل امس الي مقر اقامة الرئيس السابق وافراد اسرته بشرم الشيخ بناء علي طلبهم وقاموا بالتوقيع شخصيا علي توكيلات منهم لأحد المحامين للدفاع عنهم في الاتهامات الموجهة ضدهم بتكوين ثروات كبيرة وباهظة بطرق غير مشروعة ومن خلال استخدام نفوذهم‏.‏
ومن جانب اخر اصدر المستشار الدكتور تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الادارية قرارا بمباشرة التحقيق في قيام المسئولين بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء بتخصيص قطعة ارض مساحتها مليونا متر مربع لصالح رجل الاعمال حسين سالم بالمخالفة للاجراءات القانونية المتبعة وبسعر بخس اقل من السعر الحقيقي مما تسبب في اهدار ملايين الجنيهات من اموال الدولة‏.‏
كما طلبت هيئة قضايا الدولة من الجهات المختصة فسخ عقد البيع الابتدائي المحرر للشركة الكويتية بمساحة‏26‏ الف فدان بصحراء العياط باكتوبر واستردادها واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية وفقا لتعدي الشركة علي المساحة الزائدة المقررة لها بثمانية الاف فدان‏.‏