بعد إصدار المركزي للدعامة التحوطية

مصرفيون: تزيد من قوة المراكز المالية للبنوك وتعزز من موقفها المالي في فترات الأزمات

أكد خبراء مصرفيون ان اصدار البنك المركزي لما يعرف بالدعامة التحوطية يعد امرا جيدا ويعزز من قوة المركز المالي للبنوك, لافتين الي ان هذه الاجراءات لا تقلل من ارباح المساهمين, خاصة وان النسب التي يتم تجنيبها من الارباح تعد نسبا بسيطة جدا, تضاف الي رأس المال مما يزيد من ثقة المتعاملين مع هذه البنوك.
قالت الدكتورة سلوي العنتري, الخبيرة المصرفية, ان إصدار البنك المركزي لضوابط جديدة تهدف لحماية البنوك من مخاطر التعثر وفقا لما يعرف بمعايير' بازل3' الدولية والتي تتمثل في تطبيق نسب الدعامة التحوطية يعد امرا جيدا, لافتة الي ان هذه المعايير قد اخذت في الاعتبار تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي ادت الي انهيار العديد من البنوك الكبري.
واضافت ان الغرض الاساسي من تطبيق الدعامة التحوطية يأتي في إطار السعي لتطبيق أفضل الممارسات الدولية وتعزيز متطلبات رأس المال وضمان تغطية الخسائر التي تنشأ لديها خلال فترات الازمات المالية والاقتصادية.
وأوضحت ان هذه الاجراءات الهدف منها العمل علي زيادة رأس مال البنوك خلال فترات الرخاء التي يتم خلالها تحقيق ارباح عالية, بحيث يتم تجنيب جزء من هذه الارباح لإضافته الي رأس مال البنك مما يمثل معه نسبة حماية اكبر للبنك.
واشارت الي ان هذه الضوابط والمعايير المعروفة ب' بازل3' ظهرت في عام2013, ولكن كانت هناك صعوبة علي البنوك في تطبيق جميع معاييرها في وقت واحد, وبالتالي فقد سعي البنك المركزي الي تطبيقها علي مراحل حتي يتم الانتهاء منها جميعا خلال عام.2019
ولفتت الي ان هذه الاجراءات التحوطية تعد جيدة للبنوك وتدعم من مركزها المالي بشكل كبير, خاصة ان هذه الأموال يعاد استثمارها مرة أخري, مما يمثل تدعيما ايجابيا للمركز المالي للبنك, مشيرة الي ان هذه الاجراءات تزيد من حقوق وثقة المساهمين مع البنوك التي يتعاملون معها.
ومن جانبه قال الدكتور عبد الرحمن بركة الخبير المصرفي, ان البنوك يجب ان تعمل في اطار درجات ائتمانية جيدة وعالية, ومن هناك كانت اهمية قيام البنك المركزي بتطبيق المعايير الخاصة بالاجراءات التحوطية, وذلك حتي تستطيع البنوك ان تعمل في ظل التغيرات الاقتصادية الطارئة.
ولفت الي ان الإجراءات التحوطية تهدف الي تجنيب البنوك جزء من ارباحها يتم من خلاله زيادة رأس المال, مما يؤدي الي تعزيز وتقوية مركزها المالي بحيث تصبح قادرة علي التعامل في اصعب الظروف, وكذلك في حال المرور بفترات غير محسوبة أو متوقعة.
واوضح ان هذه الاجراءات لا تقلل من ارباح البنوك ولكن علي العكس فهي تعمل علي زيادة قوته ومركزه المالي, لافتا الي ان النسب التي يتم تجنيبها من الارباح تعد نسبا بسيطة لا تؤثر بشكل من الاشكال علي الارباح الموزعة علي المساهمين.