توقعت "بلتون" المالية أن لا يكون هناك تأثير جوهري على البنوك الرئيسية عقب تطبيق نسب الدعامة التحوطية الجديدة التى أقرها البنك المركزى مؤخراً، خاصة أن الجهاز المصرفى المصري ركز خلال السنوات القليلة الماضية على تعزيز القاعدة الرأسمالية. وأشارت فى ورقة بحثية، اليوم الثلاثاء، أن متوسط نسبة كفاية رأس المال على نطاق القطاع بلغت 13.2٪ في شهر سبتمبر من عام 2015، وظهر أن معظم اللاعبين الرئيسيين في ظل تغطية "بلتون" مثل (CIB، QNBA، CAEوبنك التعمير والاسكان) تملك نسب كفاية لرأس المال تتراوح بين 14-16٪، وهو أعلى من المطلوب من البنك المركزى خلال الفترة الراهنة وفقاً للجدول الزمنى الموضوع. وتابعت الورقة البحثية: "عدد قليل من البنوك الصغيرة التي قد تضطر إلى تعزيز قواعدها الرأسمالية لتتوافق مع اللوائح الجديدة، مثل مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر والذى بلغ معدل كفاية رأس المال به 10٪ في ديسمبر 2015، بالاضافة إلى البنك المصري الخليجي وبنك البركة اللذان لديهما معدل 11.4٪ و11.6٪ على التوالي، فى ديسمبر 2015، وبالتالي قد تكون دفعت لخفض مدفوعات بهم من أجل الحفاظ على رأس المال للمضي قدماً". وأكدت أن عدة فرق تابعة ل"بلتون" تواصلت مع إدارات البنوك التي أشارت إلى أنه في غياب اللائحة التنفيذية، فإنه لا يزال من غير الواضح كيف البنوك سوف تمتثل للتنظيم المذكور أعلاه، وأشار البعض إلى أنها قد تلجأ إلى إعادة تصنيف جزء من رؤوس أموالها وبالأخص الشق الأول (على وجه التحديد الاحتياطي العام). ويجب أن تبدأ البنوك في بناء نسب الدعامة التحوطية بداية من عام 2016، باستخدام صافي الأرباح السنوية، حيث يُطلب من البنوك تجنيب اضافي 0.625% من الأصول المرجحة بالمخاطر اعتبارا من يناير 2016، على أن ترفع تدريجياً من 62.5 نقطة أساس سنوياً لتصل إلى 2.5٪ بحلول يناير 2019. ولا يزال يتم تعيين الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال عند 10٪ من قبل البنك المركزي، وهو ما يعني في نهاية المطاف أن البنوك سوف تضطر إلى أن تصل الشريحة الاولي + الدعامة التحوطية ل 10.625٪ هذا العام، و11.250٪ في عام 2017، ثم 11.875٪ عام 2018، ونحو 12.5٪ في 2019، وفقاً للورقة البحثية.
