أصدر البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، ضوابط جديدة لحماية البنوك من مخاطر التعثر وفقا لمعايير بازل الدولية. و أوضح البنك المركزي ، تتمثل الضوابط في تطبيق نسب الدعامة التحوطية بداية من عام 2016، في إطار السعي لتطبيق أفضل الممارسات الدولية خاصة متطلبات بازل وتعزيز متطلبات رأس المال وضمان تغطية الخسائر التي تنشأ لديها خلال فترات الأزمات المالية والاقتصادية. وذكر البنك المركزي، في صحفي اليوم الأثنين 18 أبريل 2016، إن الضوابط الجديدة ستسهم في الحفاظ على القاعدة الرأسمالية للبنوك المصرية و تماشيا مع التعليمات الرقابية الصادرة بشأن الحد الأدني لمعيار كفاية رأس المال. ونوه البنك المركزي، أنه عند استخدام جزء أو كل من الدعامة التحوطية فإنه يجوز للبنك المركزي المصري، فرض قيود على توزيعات الأرباح وذلك بقيمة ما تم استخدامه من الدعامة التحوطية للوصول إلى النسب المطلوب تكوينها وفق للقواعد التي أصدرها المركزي. وأوضح أن تكوين الدعامة التحوطية من الأرباح السنوية للبنك كدعامة إضافية مستقلة لرأس المال الأساسي، معتبرا أن الأصل هو أن يتم تكوين الدعامة التحوطية من الأرباح السنوية، إلا انه يسمح بالتكوين حال توافر مكونات برأس المال الأساسي تفي بذلك والرجوع للبنك المركزي. ونبه إلى أنه يتعين على البنوك العاملة في مصر الالتزام بتطبيق تعليمات المركزي اعتبارا من أول يناير 2016، بالنسبة للبنوك التي تعد قوائمها المالية السنوية أخر ديسمبر من كل عام، واعتبارا من أول يوليو 2016، للبنوك التي تعد قوائمها أخر يونيو من كل عام بهدف الوصول إلى النسب المطلوبة في منتصف يوليو 2019.