وافق البنك المركزي المصري على تطبيق نسب الدعامة التحويطية و الخاصة بتعزيز متطلبات رأسمال البنوك لحمايتها من الخسائر في أوقات الضغط والأزمات المالية، من خلال تكوين تلك الدعامة من الأرباح السنوية للبنك كدعم إضافي مستقل عن رأس ماله الأساسي و المستمر ضمن الشريحة الأولي للقاعدة الرأسمالية للبنك إلى إجمالي المعيار. وتضمن الكتاب الدوري الصادر لرؤساء البنوك من جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، أن نسبة رأس المال الأساسي المستمر للبنك خلال شهر يناير من العام 2016 حتي 2019 تبلغ 4.5%، أما الدعامة التحويطية في يناير الماضي سجلت 0.625%، ويناير 2017 ب1.24%، و 2018 ب 1.875%، و2019 ب2.5%.
وذكر منشور التعليمات أيضًا نسبة رأس المال الأساسي الإضافي في يناير من العام 2016 حتي 2019 يبلغ 1.5%، أما الشريحة الأولي وكذلك الدعامة التحويطية بنسبة 6.625%، و في عام 2017 تبلغ 7.25%، و خلال عام 2018 تسجل 7.825%، وعام 2019 ب8.5%.
أما الشريحة الثانية في يناير من العام 2016 حتي 2019 فتبلغ 4%، و كذلك معيار كفاية رأس المال خلال المدة المذكورة بنسبة 10%، أما إجمالي معيار كفاية رأس المال و الدعامة التحويطية معًا خلال يناير الماضي فسجلت 10.625%، و في يناير القادم تبلغ 11.25%، و يناير 2018 تسجل 11.875%، أما يناير 2019 فتبلغ 12.5%.
وأضاف «نجم» أن بحسب الأصل يتم تكوين الدعامة التحويطية من الأرباح السنوية إلا أنه يسمح بتكوينها حال توافر مكونات برأس المال الأساسي المستمر تكون قادرة على الوفاء بذلك والرجوع للبنك المركزي، بالاضافة إلى أنه في حالة استخدام جزء أو كل من تلك الدعامة يجوز للبنك المركزي فرض قيود على توزيعات الأرباح من قيمة ما تم استخدامه منها للوصول للنسب المطلوب تكوينها بحسب تقسيمات الدعامة ونسبتها سنويًا، علي أن يقوم البنك بتقديم تصور لقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، تتضمن الخطة المتوقعة لإعادة تكوين تلك الدعامة مرة أخري.
وشددت التعليمات علي البنوك العامة في مصر الإلتزام بتلك التعليمات اعتبارا من يناير الماضي،سواء للبنوك التي تعد قوائمها المالية السنوية بنهاية ديسمير من كل عام، والتي تعد قوائمها بنهاية يونيو للوصول للنسبة المطلوبة ب2.5% في الفترة من يناير /يوليو 2019.
