500 مليون يورو من « الأوروبى للإعمار » لدعم الطاقة

اكدت الدكتورة سحر نصر ، وزيرة التعاون الدولى ، أن العمود الفقرى فى البرنامج الاقتصادى للحكومة هو تشجيع تنمية القطاع الخاص،
من خلال توفير بيئة أعمال مواتية، وتعزيز فرص الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة انه تم ذلك من خلال اطلاق سلسلة من المشروعات الضخمة مثل قناة السويس، ومشروع تطوير الساحل الشمالي، وتنمية سيناء، والمثلث الذهبي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار.
جاء ذلك خلال مشاركتها أمس فى الاجتماع السنوى للبنك الأوروبى للاعمار والتنمية ، بالعاصمة البريطانية «لندن»، والذى يقام احتفالا بالذكرى الخامسة والعشرين على تأسيسه.
واعربت الوزيرة عن شكرها على استمرار دعم البنك للمشروعات التنموية فى مصر ومواجهة التحديات، وتحقيق احتياجات الناس فى البلاد النامية ، موضحة ان حجم استثمارات البنك فى مصر وصل إلى 1.7 مليار يورو.
وأكدت أهمية أن تتماشى استراتيجية البنك بعد تحويل مصر لدولة عمليات، والمزمع اطلاقها قريبا، مع مطالب واحتياجات الشعب المصري، مما يسهم فى تحقيق النمو الاقتصادى الشامل والمستدام، مع دعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة.
وشددت على أهمية دعم الطاقة المتجددة، حيث تعد من ضمن اولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدورها فى التصدى لتغيرات المناخ، والمساهمة فى التنمية المسدامة على المدى الطويل، وفى هذا الاطار، اوضح مسئولو الأعمار الأوروبى أنه تم تخصيص 500 مليون يورو لدعم الطاقة.
واشارت الى ان التمويل ليس هو الشيء الوحيد المهم، فيجب أن يكون هناك مساعدات فنية والمساهمة فى بناء القدرات والاستفادة من تجارب البلاد الاخرى الناجحة فى المجال، من أجل زيادة تحسين الخدمات المقدمة للشعب.
وناقشت الوزيرة مع مسئولى البنك، العديد من المشروعات الجارية منها، شراء 13 قطار لدعم مشروع الخط الثانى لمترو الانفاق، بإجمالى 100 مليون يورو، ومشروع محطة كهرباء دمنهور، والذى يتم تمويله بالتنسيق مع البنك الإفريقى للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 200 مليون يورو، ومشروع كهرباء غرب دمياط وشباب بقيمة 190 مليون دولار، ومشروع اعادة تأهيل سكك حديد مصر بقيمة 126 مليون يورو، ومشروع مياه الصرف الصحى بكفر الشيخ بقيمة 55 مليون يورو، وأعرب الجانبان عن تقديرهما أن المشروعات يتم تنفيذها بشكل جيد، رغبة فى تحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام.