حسب علمي

التطوعية والرأسمالية

الثابت ان كل الهيئات الرياضية والتي تندرج تحت مظلة قانون77 لسنة75 والمعدل بالقانون51 لسنة78 تدار من خلال مجالس ادارات متطوعة وفقا لوقت نشأة وصدور هذا القانون ومن مجافاة المنطق ان تستمر هذه الفلسفة حتي وقتنا هذا بالرغم من التحول الراسمالي في النظم الاقتصادية التي اصبحت السلطة الحاكمة في ادارة تلك الهيئات الرياضية التي من المفترض ان نطلق عليها المؤسسات الرياضية
والغريب واللافت للانتباه اننا مازلنا مصرين علي اطلاق مصطلح الهيئات الرياضية حتي في مقترحات مشروع القانون الجديد الذي من المفترض ان ينظم الحركة الرياضية في الدولة بالرغم من عدم تناسب هذا المسمي او الاصطلاح مع التحول المؤسسي المنظم للرياضة في العالم وعدم مناسبة هذا المسمي مع الفكر والفلسفة الاحترافية التي اصبحت المقومات المالية احدي دعائمها الرئيسية فيما يتعلق بالهيكلة التنظيمية لهذه المؤسسات- فكيف لمجلس ادارة متطوع او لجنة في اتحاد ما متطوعة تدير هذا الحجم الضخم من الاموال فيما يتعلق بشراء اللاعبين والتعاقدات والمنشآت والمشتريات والذي من المفترض انه يمثل نموذجا للاحتراف الاداري- هذا الخلط بين المفهومين او الفلسفتين التطوع والرأسمالية والذين لايجتمعان ابدا في اطار هيكل تنظيمي واحد يجب ان يتم تحديده بصورة فاصلة في قانون الرياضة الجديد واذا لم يتم تحديده فان القانون لايواكب التطور العالمي وسيؤدي هذا التضارب الي مزيد من عدم الادراك بين التفريق لفلسفة الهيئة وفلسفة المؤسسة- الامر الاخر ان الشاهد اننا نعيش عصر الاحتراف بمختلف مجالاته المدرب المحترف اللاعب المحترف والاداري المحترف وعن قريب الحكم المحترف والاحتراف بمعناه الرأسمالي هو ارتباط الفرد مع المؤسسة بعقد يترتب عليه التزامات مالية شريطة ان تفوق قيمة العقد المالية اجمالي ماتنفقه هذه المؤسسه علي الفرد خلال العام- فوفقا لهذا المفهوم يجب ان تكون مجالس الادارات واللجان التي تدير هذه الجوانب مجالس ولجانا محترفة وليست متطوعة حتي يكتمل التناسق الاداري في فلسفة الهياكل التنظيمية لتلك المؤسسات ويجب للمرة الثانية ان يحدد ذلك القانون الذي يجب ان يفصل بصورة جلية بين نصوص تنظم الرياضة ونصوص تنظم عمل المؤسسات التي يجوز الجمع بينهما تحت مظلة قانون واحد الا اذا كان المسمي( قانون الرياضة والمؤسسات الرياضية) ومن خلال ابواب منفصلة احدهما يذهب للرياضة والاخر يذهب للمؤسسات.