شعبة المواد الغذائية تطالب برفع الحظر

عن السلع المتحفظ عليها قبل تلفها

عقدت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية أمس اجتماعا موسعا بحضور ممثلين عن شركات توزيع قطاع الأعمال لبحث المشكلات التي تواجه السلع التموينية‏,‏ وعمليات نقص الموازين
التي تتسبب في التحفظ علي السلع‏,‏ وبالتالي عدم توافرها للمستهلك‏,‏ فضلا عن تلف بعض هذه السلع نتيجة لعدم سرعة البت في أمرها من قبل الهيئة القضائية‏,‏ وهو ما يعتبر إهدارا للمال العام وأموال التجار في الوقت نفسه‏.‏
وأكد أحمد يحيي رئيس الشعبة ضرورة وجود آلية من شأنها ضمان توفير السلع التموينية للمواطنين‏,‏ خاصة أن هناك العديد من السلع يتم التحفظ عليها بمخازن شركات التوزيع التابعة للقطاع العام نتيجة نقص الموازين‏,‏ أو بسبب عدم اكتمال البيانات علي العبوة‏,‏ مشيرا إلي أن أغلبية هذه المنتجات تكون سليمة‏,‏ لكن النيابة العامة تتحفظ عليها لحين صدور قرار المحكمة‏,‏ وهو ما يؤدي إلي تلف بعض هذه السلع في انتظار حكم المحكمة‏.‏
وأضاف يحيي أن محرري المحاضر من مباحث التموين عليهم دور مهم في هذا الصدد‏,‏ فلابد من تدريبهم بشكل أفضل لكي يستطيعوا تطبيق القانون بشكل سليم‏,‏ فهناك قضايا يمكن الاكتفاء فيها بإنذار التاجر حتي تتم المحافظة علي المال العام‏,‏ فالدولة تخصص من ميزانيتها مبالغ نقدية للدعم الذي لا يصل مستحقيه في ظل التحفظ علي هذه السلع وانتهاء صلاحيتها بعد ذلك‏,‏ مشيرا إلي أن الشعبة قامت بوضع تصور يمكن من خلاله القضاء علي هذه المشكلة‏.‏
وقال عمرو عصفور نائب رئيس الشعبة‏:‏ إن هذا التصور ستتقدم به الشعبة إلي كل من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة العدل باعتبارها المختصة بالمحاضر‏,‏ ووزارة المالية باعتبار أن الأموال من بيع السلع تورد إليها‏,‏ مشيرا إلي أن الشعبة تقترح صرف المنتجات الغذائية في مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة‏,‏ والشركة المصرية للتوزيع التي تمت مصادرتها من التجار والشركات المخالفين‏,‏ وذلك حتي تستفيد منها السوق المصرية‏,‏ علي أن تتم إعادة تعبئة السلع المصادرة من قبل شركات التعبئة التي قامت بمخالفة الوزن‏,‏ وبيعها مع استمرار الفصل في الأحكام الصادرة في القضاء من أصحاب هذه السلع‏,‏ وفي حالة ثبوت عدم إدانته تورد إليهم أموالهم‏,‏ وإذا ثبتت إدانتهم يتم توريد عائد البيع إلي خزانة الدولة‏.‏
أما في حالة انتهاء صلاحية أي سلعة من السلع المصادرة قال عصفور‏:‏ إنه يمكن توجيه الزيت بعد خلطه بلون طبيعي لمصانع الصابون للاستفادة منه‏,‏ والسكر يخلط له لون طبيعي ويتم إرساله للمناحل وينتج منه العسل‏,‏ فضلا عن الأرز الذي يمكن إعطاؤه لونا واستخدامه كعلف لأصحاب المواشي‏,‏ مشيرا إلي ضرورة تكون لجنة من الجهات المعنية والشرفاء لضمان أن السلع التي انتهت صلاحيتها لا يتم بيعها للسوق المحلية‏.‏
ورحب محمد حسن رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتوزيع بمقترح شعبة المواد الغذائية الخاص بإعادة تعبئة الشركات المخالفة للسلع مرة أخري‏,‏ مع تحميل هذه الشركات أعباء النقل والتعبئة وغيرها من الأمور المتعلقة بالتعبئة‏,‏ مشيرا إلي أنه في هذه الحالة يمكن ضمان توافر السلع‏,‏ خاصة أن نحو‏90%‏ من عمليات التحفظ علي السلع الغذائية يكون نتيجة نقص الأوزان‏,‏ مؤكدا أن الإجراءات التي تتخذ للبت في أي قضية تستغرق علي الأقل شهرين‏,‏ فيمكن أثناء تناول الجلسات أن تنتهي صلاحية بعض الأصناف المضبوطة‏,‏ فلابد من وجود إجراء سريع يضمن عدم تعرض السلع للتلف‏.‏
وفيما يتعلق بالمضبوطات الموجودة بمخازن الشركة أكد حسن أن هناك نحو‏70‏ طن سكر تمويني‏,‏ و‏75‏ طنا من الأرز‏,‏ و‏20‏ طنا من الزيت التمويني‏,‏ و‏51‏ طنا من الفول‏,‏ و‏4.5‏ طن من العدس المجروش‏,‏ و‏23‏ طنا من العدس الصحيح‏,‏ وذلك بالنسبة للمضبوطات الموجودة بالمخازن علي مستوي الشركة‏.‏
واتفق معه محمد الغواص رئيس قطاع المناطق بالشركة العامة لتجارة الجملة في ضرورة الإسراع في الإجراءات الخاصة بعمليات المصادرة للسلع‏,‏ فهناك مضبوطات في مخازن الشركة مر عليها أكثر من‏10‏ سنوات ومازالت موجودة حتي الآن‏,‏ وهو الأمر الذي يؤدي إلي إهدار المال العام‏,‏ كما أنه يحد من إمكان الشركة في استقبال سلع جديدة لامتلاء المخازن الموجودة‏,‏ مشيرا إلي أنه في الإسكندرية تم ضبط نحو‏2097‏ كرتونة من زيت التموين نظرا لعدم كتابة تاريخ الصلاحية علي الكرتونة بالرغم من كتابته علي العبوات في حد ذاتها‏,‏ فيجب عدم التشدد في مثل هذه الإجراءات التي لا تضر بصحة المواطن‏,‏ خاصة أن الزيت سليم ومستوفي جميع الشروط‏.‏
وقال خليل الخولي عضو شعبة المواد الغذائية‏:‏ إن الشركات العامة التي تسند إليها تعبئة السلع تعرض علي سبيل المثال دفع‏50‏ جنيها لتعبئة طن السكر رغم أن تكلفته تصل إلي‏90‏ جنيها‏,‏ وبالتالي فإنه بالموافقة علي التعبئة بهذا السعر يؤدي انتقاص الوزن لتعويض فوارق السعر بين التكلفة الفعلية والمبلغ المتعاقد عليه‏,‏ فلابد من إعادة شركات التوزيع في أسعار التعاقد لضمان عدم وجود نقص في الوزن‏,‏ وهو ما يترتب عليه الإضرار بالمصلحة العامة ومصلحة المواطنين الذين يتم دعمهم‏.‏
ومن جانبه طلب حسب النبي محمد مدير عام الإدارة العامة للرقابة التجارية من شركات التوزيع حصر المضبوطات الموجودة بالمخازن‏,‏ ومعرفة المحاضر الخاصة بها‏,‏ وإرسالها للإدارة لمتابعتها مع النيابة العامة والجهات المختصة للبت فيها سريعا‏.‏