أكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة ان المحافظة بدأت في تنفيذ مبادرة جديدة لاسترداد واستغلال جميع أراضي وأملاك المحافظة واستغلالها في إنشاء أبراج وعمارات سكنية عليها ووضع قواعد واضحة وشفافة لاستفادة المواطنين من الوحدات السكنية خاصة الشباب المقبل علي الزواج, مشيرا الي انه تم البدء الفعلي في تطبيق هذه المبادرة داخل مدينة دمنهور وقال سلطان في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي كلفت المهندس سعد غراب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بالقيام ومعه جميع القيادات التنفيذية بإجراء مسح شامل لجميع الأراضي الفضاء أملاك الدولة داخل مدينة ومركز دمنهور, مشيرا الي انه تلقي العديد من الشكاوي خاصة من الشباب من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية التي يقوم بتنفيذها القطاع الخاص في مدينة دمنهور مقارنة بمثيلاتها في المحافظات المجاورة, ولذلك تم التفكير في استغلال الأراضي الفضاء التي هي من املاك الدولة في بناء وحدات سكنية لصالح المواطنين من محدودي الدخل خاصة الشباب المقبل علي الزواج, علي ان يتم بيع هذه الوحدات بأسعار التكلفة الحقيقية دون تحقيق أرباح منها, إضافة الي المستحقين الحقيقيين من قاطني العشوائيات والمنازل الآيلة للسقوط والتي تمثل خطرا داهما علي أرواح السكان وأضاف سلطان انه سيتم وضع القواعد والشروط اللازمة سواء بالنسبة لإنشاء العمارات او توزيع الوحدات السكنية علي المواطنين المستحقين وتنطبق عليهم جميع الشروط والقواعد التي سيتم وضعها وبما يحقق مبادئ الشفافية والعدالة الحقيقية بين جميع المواطنين وسيتم الإعلان عن كل ما يتعلق بهذا الملف علي الجميع ومن خلال جميع وسائل الإعلام. ومن جانبه قال المهندس سعد غراب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور انه حتي أمس قام باستلام عدد من قطع الأراضي أملاك الدولة, الأولي مساحتها 2700 متر مربع وتقع أمام الموقف العمومي بدمنهور بناحية شبرا, وهي في موقع متميز ويمكن ان يتم استغلالها في بناء3 أبراج سكنية, والقطعة الثانية بمساحة7130 مترا وتقع بناحية قرطسا أمام مقر الشرطة العسكرية بدمنهور وسوف يتم استغلالها في بناء7 أبراج سكنية. واضاف غراب في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي ان القطعة الثالثة التي تم استلامها بلجان أملاك الدولة والإدارة القانونية بالوحدة المحلية تحت إشراف الشرطة, فهي تقع في ناحية زمام طاموس ومنشاة غربال وجميعها داخل كتلة الحيز العمراني لمدينة دمنهور ضمن أملاك الدولة ومساحتها22 فدانا و19 قيراطا وهذه القطعة كان عليها وضع يد من عدد من الاهالي والذين لم يقاوموا في تسليمها لنا وكشف غراب انه تقدم بمذكرة للدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة اقترح فيها تخصيص فدانين من هذه المساحة لبناء معهد لعلاج مرضي الأورام خاصة ان مواطني البحيرة يعانون في العلاج من هذا المرض نظرا لان المعهد المقام في دمنهور صغير ولا يستوعب عدد المرضي. مؤكدا تحمس المحافظ للفكرة وموافقته علي هذا الاقتراح والذي أحاله الي إدارة الشئون القانونية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة, أما باقي المساحة فسوف يتم استغلالها في بناء عمارات سكنية ومشروعات لتشغيل الشباب. كما كشف المهندس سعد غراب عن ان هناك عددا من قطع الأراضي الأخري من أملاك الدولة وفي مواقع متميزة جدا داخل مدينة دمنهور, إلا ان المفاجأة كانت انها مؤجرة بأسعار رمزية لبعض الجمعيات الأهلية والجهات الأخري. مؤكدا انه قام بمعاينتها واكتشف انها غير مستغلة في الأغراض المخصصة لها مما يترتب عليه سحبها وإعادتها للدولة لاستغلالها فيما يعود بالنفع علي أهالي مدينة دمنهور.