أكد محمد سعفان وزير القوي العاملة ضرورة تحقيق التكامل بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي واتخاذ خطوات فعالة نحو العمل علي محور النمو الاقتصادي جنبا إلي جنب مع محاور التشغيل والتنمية البشرية والضمان الاجتماعي, وذلك حتي نتمكن من عبور المرحلة الحالية بسلام وبأقل الخسائر. وأضاف خلال كلمته في اليوم الثالث في مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بالقاهرة في دورته43 قائلا: أقترح لتنفيذ آليات التعاون والتكامل العربي الاقتصادي والاجتماعي, إنشاء بنك للأفكار العربية يتلقي المقترحات والابتكارات في مجال استغلال الطاقات الإنتاجية والاستثمارات المادية والبشرية في مجال التعليم والتدريب وتحديث الإستراتيجيات التي تضم الشركاء الاجتماعيين. وحول تقرير المنظمة والمؤتمر لهذا العام الخاص ب التحديات التنموية وتطلعات المنظمة, قال إن معالجة مشكلات التشغيل والبطالة التي تؤرقنا جميعا تقتضي العمل الجاد والدؤوب من أجل رفع معدلات النمو الاقتصادي وجودته وتعظيم قدرته علي خلق فرص العمل, فضلا عن تحسين أداء الاقتصاد وتنافسيته في ظل العولمة التي فرضت علينا واقعا يتطلب منا تطوير الذات من خلال تطبيق نظم تعليمية وتدريبية أفضل, حتي نستطيع تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لأوطاننا. وطالب الوزير الدول العربية بالعمل علي دعم المشروعات التنموية ورفع معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل اللائق, مشيرا إلي أن ذلك يأتي من خلال بذل الجهود للإسراع في ظهور مقترح المشروع العربي الزراعي أو الصناعي علي أرض الواقع والذي تقدمت به مصر لحل مشكلة البطالة ودعم التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين شعوب الأمة العربية, فضلا عن استعادة رءوس الأموال العربية, واتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل استثمارها في المشروعات التنموية العربية. وأكد تقديره لما جاء في تقرير المدير العام حول ما سعت إليه المنظمة لتعزيز التعاون العربي في قضايا العمل والعمال واتفاقيات العمل العربية التي بلغت19 اتفاقية, فضلا عن9 توصيات عمل عربية جميعها تخدم أهداف التنمية الشاملة, وقدم الشكر باسم حكومة مصر للمدير العام للمنظمة وجميع العاملين والباحثين معه علي هذا الجهد الكبير الذي يكللون به عطاءاتهم المستمرة والمتجددة في خدمة قضايا العمل والإنتاج والتعاون الاقتصادي والاجتماعي في وطننا.