المواد الغذائية تدافع عن غلاء الأرز

في الوقت الذي وصل فيه سعر كيلو الأرز نحو7 جنيهات, أكدت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية أن هذا السعر خاص بأجود الأنواع في السوق, مشيرة إلي أن الأسعار تتراوح بين5 و6 جنيهات للأرز في المتوسط للأنواع التي يقبل المواطنون علي شرائها.
واستبعدت الشعبة إمكان التوقع بأسعار السلع خلال شهر رمضان, في ظل عدم استقرار السوق, وأسعار الدولار التي تؤثر بشكل ملحوظ في أسعار العديد من السلع الغذائية.
وأشار أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية إلي أنه بالرغم من ارتفاع أسعار الأرز التي لاحظها الجميع إلا أن وصوله إلي7 جنيهات في المتوسط غير صحيح, حيث إن هناك أنواعا قليلة فقط التي تصل لهذا السعر, ولا يقبل علي شرائها سوي فئة معينة من المواطنين.
وأوضح أن أسعار الأرز تتراوح بين5 وخمسة جنيهات ونصف الجنيه للكيلو وفقا لنسبة كسر الحبة وهناك أرز يصل إلي6 جنيهات وتكون جودته عالية, مشيرا إلي وجود أنواع سعرها أقل من ال5 جنيهات بالسوق للأرز غير المعبأ فلا يوجد سعر واحد وبالتالي فإن المواطن لديه حرية الاختيار بين الأنواع وفقا لقدرته المادية.
وأرجع زيادة أسعار الأرز إلي نقص المعروض خلال الفترة الماضية, الأمر الذي أدي إلي قلة العرض مع ثبات معدلات الطلب, وبالتالي ارتفعت الأسعار خاصة أن السوق تحكمها آليات العرض والطلب, مشيرا إلي زيادة بعض السلع خلال الفترة الحالية.
أضاف: هناك زيادات متفاوتة في أسعار بعض السلع بنسبة تتراوح بين3 و10% نتيجة زيادة أسعار الدولار الأمر الذي ألقي بظلاله علي سعر المنتجات المستوردة, كما ارتفعت بعض الأصناف المحلية التي يدخل في مكوناتها الرئيسية بعض المواد الخام المستوردة مما أدي لارتفاع تكلفة الإنتاج.
وتابع: ومن هذه السلع الشاي وبعض منتجات الألبان, وبعض المعلبات, إضافة إلي أسعار الزيوت التي ارتفعت ثم عاودت التراجع بنسبة أقل من معدلات ارتفاعها خلال الفترة الماضية إلي أن استقرت الأسعار منذ فترة.
وأكد رئيس شعبة المواد الغذائية أن التاجر ليس له ذنب في ارتفاع الأسعار خاصة مع استمرار حالة الركود المسيطرة علي الأسواق, إضافة إلي المنافسة الشرسة التي يواجهها من السلاسل الكبري, الأمر الذي دفع العديد من التجار سواء جملة أو تجزئة للتخلي عن جزء من هوامش أرباحهم لاحتواء الزيادات وعدم رفع الأسعار بصورة كبيرة.