عصابة الكيف السريع في قبضة أمن الإسماعيلية

ينتمي إسلام لأسرة ريفية تمرد علي عاداتها وتقاليدها المعيشية. اشتد عوده وراح يبحث عن أي عمل يدر عليه ربحا ماليا ثابتا وظل يتنقل من مكان لآخر ولم يجد حظه في تعلم حرفة بعينها وقتها تسلل اليأس والإحباط لنفسه ولعب الشيطان في رأسه
واتجه للاتجار في المواد المخدرة في نطاق ضيق بمحل إقامته وعندما عرف بالمكاسب المادية الهائلة التي يحصل عليها تجار الكيف عند طرح بضاعتهم في بؤرة السحر والجمال الكائنة علي مقربة من حدود مدينة العاشر من رمضان حمل حقائبه وذهب إليها وتعرف علي ثلاثة من الأشقياء وعرض عليهم تكوين تشكيل عصابي لبيع الهيروين ورحبوا بالانضمام إليه وراحوا يتعاقدون مع المصادر السرية التي تجلب البودرة من شمال سيناء عن طريق نفق الشهيد أحمد حمدي والمعابر المائية علي المجري الملاحي لقناة السويس لإغراق محافظات الجمهورية بالمخدر الأبيض اللعين الذي يدمر عقول الشباب واتفق معهم علي توريد الحصص اللازمة لطرحها بين المدمنين الذين يتوافدون علي هذه المنطقة وغالبيتهم من القادرين ماديا وحققوا نجاحات لا بأس بها في تجارتهم الفاسدة وظلوا يقتسمون عائدها فيما بينهم بالتساوي وقاموا بتجنيد بعض الناضورجية ووفروا لهم الأسلحة النارية للدفاع عنهم عند حصارهم أمنيا وفتح ثغرات لهم للهروب, ولم تكتف عصابة إسلام بترويج البودرة بين العملاء بالجملة والقطاعي وإنما اعتادوا علي حقن من يرغب من زبائنهم بمادة الهيروين السائلة في الوقت نفسه غير عابئين بالأمراض التي قد ينقلونها لهم وهمهم الوحيد هو جمع مزيد من المال ونظرا لخطورتهم الشديدة علي المجتمع المحيط بهم وضعتهم مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية علي قائمة المطلوب سرعة استهدافهم وتمكن رجال مباحث الإسماعيلية بعد مجهودات مضنية من المراقبة الدقيقة للعصابة من إلقاء القبض عليهم متلبسين وبحوزتهم كميات من الهيروين وميزان حساس وسلاح ناري وذخائر وحرر المحضر اللازم لهم وتولت النيابة العامة التحقيق.
كان اللواء علي العزازي مدير أمن الإسماعيلية قد عقد اجتماعا مع اللواء محمود خليل مدير إدارة البحث الجنائي لبحث ومناقشة المعلومات الواردة لهما عن وجود عناصر إجرامية تقوم بطرح المواد المخدرة بمختلف أصنافها.
علي الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد أحمد الشافعي رئيس مباحث الإسماعيلية ضم العقيد محمد طلعت رئيس فرع غرب والمقدم أحمد محيي رئيس العمليات والرائد محمود حسن رئيس مباحث التل الكبير ومعاونيه النقباء سليمان عيسي وأدهم الغزالي وأحمد هنداوي ومحمود بهلول ودلت تحرياتهم أن المدعو إسلام25 سنة عاطل مقيم بمدينة السادات منوفية ومطلوب في قضايا تبديد اتفق مع محمود36 سنة-عاطل- يسكن في الزيتون بالقاهرة سبق اتهامه في قضايا مخدرات وأموال عامة ونصر20 سنة عاطل- مقيم في السيدة زينت بالقاهرة وكريم27 سنة عاطل- يسكن في البساتين بالقاهرة علي تكوين تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات وتخصصوا في ترويج الهيروين لعملائهم الذين يتوافدون عليهم من محافظات القناة والشرقية والقاهرة الكبري لشراء احتياجاتهم. وأضافت التحريات أن المتهمين تمرسوا في عملية بيع البودرة وأصبح لديهم قدرة علي طرح أي كميات لزبائنهم يرغبون في الحصول عليها بأسعار أقل من مثيلاتها في أماكن أخري. وأشارت التحريات إلي أن العصابة لم تكف عن ترويج الهيروين في ظل محاصرة الأجهزة الأمنية بؤرة السحر والجمال التي يتواجدون بها, حيث اعتمدوا علي التواصل مع زبائنهم بالهواتف المحمولة والخروج إليهم لملاقاتهم في دروب بعيدا عن المنطقة التي اتخذوها وكرا لهم. وأشارت التحريات إلي أن تجار الكيف لم تأخذهم شفقة أو رحمة بالشباب المدمن الذي يتوسل إليهم للحصول علي البودرة ويأمرونهم في حالة عدم وجود سيولة مادية بتسليمهم متعلقاتهم الشخصية ووصل الأمر للتنازل عن سياراتهم ومن يحاول التمرد عليهم يكون جزاؤه الضرب أو القتل في بعض الأحيان لاحتفاظ الجناة بأسلحة نارية تستخدم أيضا في مواجهة الحملات الأمنية التي تدهمهم بين الحين والآخر وبعرض التحريات علي النيابة تم استصدار إذن لضبط الجناة وأعد ضباط المباحث خطة أمنية محكمة بدعم ومساندة رجال الشرطة السريين راعوا خلالها إحكام الرقابة علي عصابة إسلام وأوقات ظهورهم وطرحهم للهيروين والأشخاص الذين يتعاملون معهم وعندما حانت ساعة الصفر تم مداهمتهم وإلقاء القبض عليهم وعثروا بحوزتهم علي بندقية آلية عيار7.6239 بدبشك ينطوي وبها خزينة تحوي طلقات من ذات العيار وربع كيلو هيروين و2 كرتونة تحوي علي كميات من السرنجات الطبية وميزان حساس ومبلغ مالي وثلاثة هواتف محمولة وتم اقتيادهم لغرفة التحقيقات وسط حراسة أمنية مشددة وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات وواقعة الضبط اعترفوا تفصيليا بالاتجار في المخدرات بقصد التربح منها وبعرضهم علي مصطفي جوهر وهشام الشربيني ومحمد نصر وكلاء النيابة العامة باشروا التحقيق معهم تحت اشراف كمال الشناوي مدير نيابة التل الكبير الذي أمر بحبسهم أربعة أيام علي ذمة التحقيق ومراعاة التجديد لهم في الميعاد.