بعد6 سنوات من التجميد

إحياء إعلان أغادير ب5 اتفاقيات.. وخطة لزيادة الصادرات بين الدول الأعضاء

بعد توقف دام نحو6 سنوات تم أمس إحياء اتفاقية دول مايسمي ب إعلان أغادير الذي يضم4 دول هي: مصر وتونس والمغرب والأردن بالتوقيع علي5 اتفاقيات جديدة وتوسيع عضوية الاتفاقية بضم فلسطين ولبنان وتركز الاتفاقيات الجديدة علي حل مشكلات التصدير وفتح أسواق الدول الاعضاء بما يحقق مصالحها وتركز هذه الاتفاقيات علي مجالات مكافحة الإغراق والدعم والمنافسة وتسوية النزاعات وحماية الملكية الصناعية.
كان الاجتماع الثالث للجنة وزراء تجارة دول أغادير عقد أمس بالقاهرة برئاسة المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وبمشاركة وزراء تجارة وسفراء تونس والمغرب والأردن بالقاهرة وبحضور السفير جيمس موران رئيس بعثة المفوضية الأوروبية لدي القاهرة, والعيد محسوسي المدير التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير.
وقال طارق قابيل إن هذا الاجتماع يكتسب أهمية كبيرة خاصة انه يعقد بعد مرور6 سنوات علي آخر اجتماع لوزراء التجارة والذي عقد بالعاصمة المغربية الرباط في عام2010, الأمر الذي يتطلب تقييم مسار الاتفاقية التي بدأ تنفيذها عام2007 وتقييم نتائجها سعيا لتطوير الأداء وتعظيم الاستفادة منها في تحرير المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء إلي جانب زيادة نفاذ صادراتها إلي الاتحاد الأوروبي من خلال مشروعات التكامل الصناعي.
وأشار إلي ان الظروف التي تمر بها المنطقة العربية حاليا تؤكد الحاجة الماسة لصياغة برامج وأنشطة غير تقليدية من خلال الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير بالتعاون مع الدول الأعضاء والشريك الأوروبي تهدف إلي تشجيع القطاع الخاص علي العمل في إطار إتفاقية أغادير واستغلال قاعدة تراكم المنشأ التي تتيحها الاتفاقية لزيادة حجم التبادل التجاري. وايجاد مشروعات مشتركة وتحفيز الاستثمار, لافتا إلي أنه علي الرغم من تحقيق بعض النتائج الإيجابية خلال المرحلة الماضية الإ انها لا ترقي لمستوي تطلعات وطموحات الدول الأعضاء الساعية لتحفيز نموها الاقتصادي من خلال زيادة الصادرات.
وأشار قابيل إلي أن الاتفاقيات ال5 التي تم توقيعها تتضمن3 بروتوكولات تعاون في مجال مكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية ويستهدف تطوير أداء سلطات مكافحة الدعم والاغراق والوقاية في دول أغادير وتبادل الخبرات والتعاون فيما بينها, وبروتوكول خاص بالنظام الداخلي للجنة وزراء التجارة الخارجية حيث يحدد آلية عمل لجنة وزراء التجارة الخارجية بوصفها أعلي مؤسسة لاتخاذ القرارات, واجتماعاتها ورئاستها ودورية انعقادها, وبروتوكول لتسوية النزاعات ويستهدف خلق إطار لفض النزاعات التجارية والاقتصادية بين الدول الأطراف.
ومن جانبها, أكدت المهندسة مها العلي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية اهمية عقد هذا الاجتماع الوزاري لدراسة اهمية نتائج المرحلة الماضية والبناء عليها لتعزيز التبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي المشترك بين دول الاتفاقية, لافتة الي اهمية اعداد تصور شامل بالفرص المتاحة لتنمية وتوسيع حجم العلاقات التجارية المشتركة سواء بين دول اغادير أو مع الاتحاد الأوروبي في اطار اغادير.4