محمود الشامي: سنبقي لنهاية دورتنا أو شهرين علي الأقل

وضع مجلس إدارة اتحاد كرة القدم في اجتماعه أمس برئاسة جمال علام خطة مواجهة حكم حل المجلس الصادر مؤخرا من محكمة القضاء الإداري وحدد كل الاحتمالات التي يمكن أن تسير فيها القضية بما فيها قبول الاستشكال أو رفضه
وصرح المهندس محمود الشامي عضو المجلس والمتحدث الرسمي بأن المجلس لم يتسلم حتي الآن نسخة من الحكم وفي الغالب سينتظر حتي يوم الأحد المقبل كي يبدأ في إجراء الاستشكال لكنه سيسبق تلك الخطوة اليوم( الخميس) بتقديم طعن علي الحكم.
وقال إن البعض يظن أن حكم بطلان مجلس الإدارة نهائي وهذا صحيح لكنه ليس حكما باتا وسيكون من السهل الاستشكال عليه غير أن هذا الاستشكال يمكن أن يقبل أو يرفض وفي كل الحالات سيبقي المجلس الحالي لنهاية دورته أو علي الأقل لمدة شهرين حتي لو رفضت المحكمة الاستشكال, مشيرا إلي أن مجلس الإدارة من حقه أن يستغل عنصر الزمن في التقاضي لأن القانون يمنحه حق تقديم الاستشكال خلال15 يوما من تاريخ الحصول علي نسخة من الحكم قبل أن يلجأ صاحب الدعوي(ماجدة الهلباوي وهرماس رضوان المرشحان السابقان لعضوية اتحاد الكرة) إلي تقديم جنحة ضد وزير الشباب والرياضة لتنفيذ الحكم. وأضاف الشامي أن مجلس إدارة الاتحاد هدفه توفير أجواء الاستقرار بعد أن نجح المنتخب الوطني الأول في الفوز علي نيجيريا واقترب من التأهل لنهائيات بطولة الأمم الإفريقية بالجابون الشتاء القادم ووضع برنامج إعداد ناجح للفريق الغائب عن تلك النهائيات ثلاث مرات متتالية, لافتا إلي أن المجلس الحالي لا يقاتل من أجل البقاء في منصبه كما يظن البعض فالدورة الانتخابية الحالية أوشكت علي الانتهاء ولن يضر المجلس الحالي الرحيل أو البقاء وكل ما تبقي من الدورة الحالية بضعة شهور.
وشدد الشامي علي أن مجلس الإدارة حريص علي سمعة مصر الكروية ولن يلجأ إلي ورقة التدخل الحكومي ولا للجوء الخصوم إلي القضاء العادي الذي يرفضه الفيفا خاصة أن المادة(190) من القانون ألقت بكل النزاعات في يد القضاء الإداري وحتي هذه اللحظة لا يوجد تدخل حكومي صريح.
وتطرق محمود الشامي إلي اجتماع الجمعية العمومية الطارئة المقرر عقده يومي السبت والأحد القادمين وقال إن الاجتماع سيناقش مواعيد انتخابات مجلس الإدارة القادم وتشكيل اللجنة المشرفة علي العملية الانتخابية سواء بقي المجلس الحالي في موقعه أو رحل وفي حال الرحيل سيتولي المدير التنفيذي للاتحاد دعوة الجمعية العمومية لانتخاب المجلس عقب انتهاء دورة الألعاب الأوليمبية( ريو جانيرو) في أغسطس المقبل وفقا للوائح التي تلزم الاتحادات الأوليمبية بإجراء الانتخابات عقب كل دورة وليس قبلها حتي لو لم يكن الاتحاد مشاركا بفريق في الدورة.
وفي رد فعل مضاد هددت ماجدة الهلباوي صاحبة قضية حل مجلس الإدارة برفع دعوي قضائية من أحد أندية الجمعية العمومية لإبطال الجمعية العمومية الطارئة في حال عقدها لتعديل بنود لائحة النظام الأساسي بدعوي وجود مجلس الإدارة الحالي بقيادة جمال علام لأن أي قرارات ستصدر من وقت صدور الحكم تعتبر باطلة والقضاء الإداري سينظر في الدعوي المرفوعة بإلغاء الجمعية الطارئة.
ودعم هذا التهديد المهندس هاني أبوريد عضو الاتحاد الدولي والمشرف العام علي المنتخب الأول وقال إن الجمعية العمومية في حال عقدها بعد غد( السبت) سيكون بها عوار قانوني بعد حكم حل الاتحاد.