بعد أن أكدت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا كذب تصريحاته عن الفساد, واعتماده علي بيانات غير منضبطة وقديمة, واستغلال منصبه في جمع تقارير بالمخالفة للقانون, أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي ليلة أمس, قرارا جمهوريا بإعفاء المستشار هشام أحمد جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه. كانت نيابة أمن الدولة العليا كشفت النقاب عن تفاصيل جديدة بشأن التحقيق في تصريحات الفساد المنسوبة للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من خلال جمع المستندات والتقارير والمعلومات الخاصة بالجهاز والتي احتفظ بصورها وبعض من أصولها مستغلا في ذلك صلاحيات منصبه رئيسا للجهاز الرقابي. وقالت النيابة في بيان أصدرته مساء أمس : إنه استمرارا للتحقيقات التي تجريها في واقعة تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن تكلفة الفساد في مصر عن عام2015 فقد أوردت رئيس قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد تقرير الفساد بأنه يختص بالفترة الزمنية بين عام2008 إلي2012 وأن تكون في إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر وأنها تقتصر علي الجرائم العمدية وأن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد وأن البيانات الواردة من اللجنة في هذا الإطار غير منضبطة وأن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال2015 يتسم بعدم الدقة وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بذات ما قررت به رئيسة قسم الحوكمة. وأضاف البيان أن المشرفة أشارت إلي أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة علي عام2012 وكذلك احتوي علي أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر. وتابع البيان أن تحريات الرقابة الإدارية أشارت إلي قيام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بجمع المستندات والتقارير والمعلومات والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها مستغلا في ذلك صلاحيات منصبه وسوف تتم مواجهة رئيس الجهاز المركزي بما سلف والذي سيكون محل بيان لاحق من قبل النيابة العامة علي اعتبار أن قرار حظر النشر في هذه القضية مازال ساريا عدا ما يصدر من بيانات النيابة فيها. كان المستشار هشام جنينة قد أدلي بتصريحات قال فيها, إن حجم الفساد تجاوز600 مليار جنيه, وهو ما اعتبرته الحكومة مبالغا فيه, وأمر الرئيس السيسي, علي خلفية هذه التصريحات, بالتحقيق في مصداقية البيانات التي وردت في تصريحات جنينة.