محاور البرنامج: ترسيخ البنية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية القطاعية والإصلاح الإداري

تضمن برنامج الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل ملامح عن أهم التحديات في الوقت الراهن, وسبعة محاور لعمل الحكومة, تمثلت في الحفاظ علي الأمن القومي. وترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها, والرؤية الاقتصادية, والعدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين, والتنمية القطاعية,
والإصلاح الإداري وآليات النزاهة والشفافية, والدور المصري علي الأصعدة العربي والإفريقي والدولي. ووضعت الحكومة تهديدات الأمن القومي. والزيادة المطردة في السكان وصعوبة الوفاء بمتطلباتها, في مقدمة التحديات التي تواجهها, فضلا عن ارتفاع معدل البطالة بين الشباب والإناث وأصحاب المؤهلات العليا, وانخفاض جودة الخدمات العامة والحاجة إلي ضخ المزيد من الموارد لرفع مستواها, وتباطؤ النشاط الاقتصادي. وارتفاع الفجوة التمويلية للاقتصاد القومي وضرورة سد هذه الفجوة لتحقيق النمو المستهدف, وارتفاع معدل التضخم. وتطرق رئيس الحكومة في بيانه إلي تحديات ارتفاع عجز الموازنة العامة, وارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي. واختلال أوضاع ميزان المدفوعات, وانخفاض تنافسية الاقتصاد المصري والحاجة إلي الإسراع بالإصلاحات الهيكلية المعززة للتنافسية والمشهد الاقتصادي العالمي وما يحيط به من مخاطر قد تنعكس علي سرعة تعافي الاقتصاد المصري.
وتصدر برنامج الحكومة محور الحفاظ علي الأمن القومي. ويتضمن تعزيز الأداء الأمني من خلال الارتقاء بالأداء الشرطي. ومواجهة جرائم الاتجار في المخدرات, والتعدي علي الأراضي الزراعية, وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين, وإنشاء منطومة معلوماتية لإدارات البحث الجنائي. والتطوير المستمر للقوات المسلحة, وتطوير قدراتها الدفاعية والهجومية للحفاظ علي حدود البلاد. وركزت الحكومة في محورها بشأن ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها علي دعم اللامركزية وتمكين المجتمع المحلي من صنع واتخاذ القرار, ودعم وتمكين الأحزاب السياسية وضمان حريات العمل العام, ودعم الجهود المبذولة لتطوير منظومة العدالة, وإجراء انتخابات المجالس المحلية بداية عام2017, وإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد, والذي تعكف الحكومة علي إعداده حاليا. وارتكزت الرؤية الاقتصادية للحكومة المصرية في برنامجها إلي تحقيق معدلات نمو مرتفعة مدفوعة بزيادة معدلات الاستثمار والادخار, وعدد من السياسات والبرامج التي تهدف رفع معدلات التشغيل, وخفض معدلات البطالة والفقر, بجانب اتخاذ إجراءات هيكيلة للسيطرة علي الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد.
وتعهدت الحكومة بتكثيف جهودها لزيادة معدلات الادخار المحلي. ومعالجة الاختلالات المالية التي تواجه الموازنة العامة, وميزان المدفوعات, والعمل علي جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية, وتنشيطها, ووتحسين مناخ الأعمال في مصر بحلول عام2018, مشيرة إلي4 ركائز رئيسية لتحقيق رؤيتها تجاه الإصلاح الاقتصادي. تمثلت في استعادة التوازنات علي مستوي الاقتصاد الكلي. والعدالة في توزيع الدخول, وتحقيق التنمية المستدامة, وزيادة معدلات التشغيل, وإنجاز المشروعات القومية الكبري. ووعدت الحكومة بإجراءات هيكيلة ومؤسسية لرفع كفاءة عمل الخزانة العامة, مع التنويع في مصادر تمويل وإدارة المال العام, ومعالجة الاختلالات في قطاع المعاملات الخارجية, والسيطرة علي معدلات التضخم, ورفع معدلات الإنتاجية من خلال زيادة الإنفاق علي التعليم والصحة, والعدالة في توزيع الدخول, وتحقيق التنمية المستدامة. وحول المشروعات القومية الكبري. جاء تنمية محور قناة السويس, وإنشاء جيل من المدن الجديدة علي محاور الطرق التنموية الجاري تنفيذها, في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة, ومدينة العلمين, وتوشكي الجديدة, والفرافرة الجديدة, ومدينة شرق بورسعيد, فضلا عن مشروع تنمية مليون ونصف المليون فدان, وتطوير الساحل الشمالي الغربي. والمثلث الذهبي للثروة المعدنية جنوب البلاد, وتنمية حقول الغاز وتطوير معامل التكرير, والمحطة النووية بالضبعةوإنشاء ثلاث محطات لتوليد الكهرباء بمحافظة بني سويف والمدينة الإدارية الجديدة والبرلس شمال الدلتا.