نقص الأدوية

يهدد حياة آلاف المرضي بالمنيا

تشهد صيدليات المنيا حاليا نقصا شديدا في عدد كبير من الأدوية المهمة والتي يحتاجها مرضي الكبد والسكر والحميات والضغط والنزيف والمخ والأعصاب بصورة باتت تهدد حياة الآف المرضي وجاء ارتفاع سعر الدولار ليزيد من الأزمة بعد تراجع عدد كبير من الشركات عن استيراده بسبب تكلفته العالية.وناشد آلاف المرضي الدولة ونقابة الصيادلة بالتحرك السريع والعاجل لتوفير الأدوية الناقصة للتخفيف من الآمهم الاف.
الأهرام المسائي رصدت النقص الشديد بالأدوية من خلال جولة بعدد من الصيدليات بالمنيا.. في البداية يقول دكتور صيدلي باسم عبد المسيح عوض ان هناك ادوية ناقصة ولا يوجد لها بدائل مما يهدد حياه آلاف المرضي مثل ادوية جوسبرين وهو نوع من انواع الاسبرين لعلاج السيولة, ريكليدران وهو محلول وريدي لمعالجة الجفاف والإسهال الذي يصيب الأطفال إضافة ل سالبوفنت شراب وبروتكالين اقراص وتنيدون50 مجم100 مجم للضغط وريمكتان300 مجم اقراص وهومضاد حيوي لحالات الدرن والحميات.
وتضيف دكتورة صيدلانية ديانا سمير أن هناك أدوية أخري ناقصة ولكن يوجد لها بدائل مثل سترونج بي50 فيتامين ب لعلاج العصب البصري وكلوبكسول200 مجم حقن لعلاج المخ والاعصاب وسافاجيل امبول وافيل امبول وبيرافين امبول حقن للحساسية وتيتانوس امبول للوقاية من التيتانوس وتاناكان اقراص وشراب يحسن الدورة الدموية وهيموستوب اقراص وامبول للنزيف وامبروكسول نقط مزيل بلغم لعلاج الكحة.
ويري الدكتور مجدي فؤاد شلبي مدرس أمراض الباطنية والجهاز الهضمي والكبد بكلية الطب جامعة المنيا أن نقص أدوية ريمكتان300 ملليجرام وكل أدوية سالبوفنت شراب يمثل خطورة كبيرة علي حياة مرضي الحميات والباطنة ويجب توفير هذه الادوية بشكل عاجل حيث انها بدون بدائل ومهمة جدا.
وأشار إلي أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه تسبب في تفاقم الأزمة وارتفعت اسعار عدد كبير من الادوية مما يشكل خطرا علي حياه محدودي الدخل من المواطنين.
وتري الدكتورة أمل كمال حسين أستاذ مساعد بكلية الصيدلة والأمين العام لنقابة الصيادلة بالمنيا أن نقص الدواء بالصيدليات يعود لسببين اساسيين أولهما نقص المادة الخام اللازمة للتصنيع وثانيا عدم تطبيق الإسم العلمي والنقابة تحاول جاهدة الدفع في طريق حل المشكلتين وذلك بتكاتف الدولة في ذلك فبالنسبة لمسألة نقص المواد الخام فيرجع لأزمة الدولار وفروق الأسعار وعدم وجود مصانع لتوفير المواد الخام داخل مصر إضافة للتسعير الجبري للأدوية فلابد من تحريك أسعار الأدوية التي تحقق خسائر فعليه وليس بتخيير الشركات باختيار3 أصناف بحد اقصي للتسعير في المرة الواحدة فتقوم الشركات برفع أسعار الادويه ذات المبيعات العالية حتي تحقق اكبر استفاده وتهمل الأصناف الحيوية لان عائد رفع اسعارها سيكون بسيط وغير مؤثر, كما ان اهمال القطاع العام الذي كان يمثل إنتاجه96% من حجم السوق في الثمانينيات ووصل الآن الي اقل من5% فقط فبدأت تعجز عن التصنيع وتم الاعتماد بشكل كامل علي الاستيراد والشركات متعددة الجنسيات.
وتضيف أنه بالنسبة لعدم تطبيق الإسم العلمي فأدي إلي نشوء ظاهرة النواقص الوهمية وذلك لوجود اكثر من مثيل للدواء الناقص مثل جوسبرين فهناك اكثر من مثل مثل اسبرين واسبوسيد اطفال واسبوكار وغيرها فالاعتماد علي الاسم التجاري يخلق نواقص أدوية غير حقيقية ولكن لابد أن تكون منظومة التسعير عادلة ولا تخدم الشركات وحدها ولكن تضع زيادة خصم الصيدلي في الاعتبار لان اقتصاديات الصيدليات تنهار والصيدلي هو مقدم الخدمة الدوائية الوحيد في المنظومة ومن هنا فإن اهم سبب في نقص الدواء بالصيدليات هو عجز الشركات عن توفير الماده الخام لانها تستوردها بالدولار ونتيجة ارتفاع الدولار يؤدي لعجز الشركات عن الانتاج مما يسبب ظهور النواقص في الادويه بشكل ملحوظ حتي لاتتكبد خسائر كبيره.
ويري الدكتور زين الاطناوي رئيس لجنة الصحة السابق بمجلس محلي المحافظة أننا كدولة نتحمل جزءا من المشكلة وهو ارتفاع اسعار المواد الخام والمواد الفعالة للدواء وحيث يوجد مرضي فقراء أصحاب أمراض مزمنة يعتمدون علي هذه الأدوية الرخيصة ومن هنا يجب علي الدولة التدخل فورا لأنه اذا طالبت شركات الادوية بتحريك الاسعار فلن يتحمل المرضي الفقراء هذا الارتفاع ومن ثم يجب عمل قائمة بعدد من المستحضرات الدوائية التي لا يمكن الاستغناء عنها وتقوم الحكومة بدعمها بشكل مباشر من خلال شراء الخامات لضمان وصولها للجمهور بنفس السعر وثانيا هناك دعم غير مباشر لان الشركات علي مدي عشرات السنوات ربحت كثيرا وكل فترة يطلبون تسجيل أدوية جديدة وعلي الحكومة وضع شرط وهو ضرورة ضخ كمية معينة من الأدوية رخيصة الثمن مقابل كل دواء جديد يتم تسجيله.