إسماعيل لنواب الشرقية: انتخابات المحليات بداية العام الجديد

الأمل والبداية, هذا هو عنوان برنامج الحكومة, الذي سيلقيه رئيسها المهندس شريف إسماعيل أمام النواب الأحد المقبل,
ويتضمن عرض التحديات التي تواجه الوطن, ومحاور عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة, خاصة الاقتصادية, في ظل الزيادة السكانية الكبيرة, وإنفاق الجزء الأكبر من موازنة الدولة علي بندي الأجور والدعم.
وقال إسماعيل خلال لقائه نواب محافظة الشرقية, أمس إنه سيعرض الحقائق أمام البرلمان بكل شفافية, لإدراك الحكومة أن مجلس النواب شريك أصيل لها في العمل من أجل رفعة الوطن, لافتا إلي أن حكومته لديها خطة لتحسين الخدمات للمواطنين خلال أول عامين لها, من خلال استكمال مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب. ووقف الحضور دقيقة حدادا علي شهداء الشرطة في مدينة العريش, بناء علي طلب رئيس الوزراء, الذي وجه التعازي إلي أسرهم.
ونقل النواب عن رئيس الحكومة, قوله إن الحكومة ستصدر قانون الإدارة المحلية خلال النصف الأول من العام الجاري, تمهيدا لإجراء انتخابات المحليات بداية العام المقبل, وإنها جادة في اتخاذ قرارات من شأنها الحفاظ علي حقوق البسطاء ومحدودي الدخل, وعدم التهاون مع الفساد وفق آليات واضحة.
وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة, رئيس الحكومة بضرورة مساندة المستثمرين, والتوسع في إنشاء المصانع للعمل علي تشغيل أكبر عدد من الشباب, في مواجهة خطورة ارتفاع معدلات البطالة, وتأثيره السلبي علي الأسر المصرية, مع منح المحافظين صلاحيات أوسع تتمثل في إعطائهم حق الموافقة علي تخصيص الأراضي الزراعية التي تحقق المنفعة العامة.
وقال النائب محمد حلمي, إن النواب طالبوا بضرورة رفع الاعتمادات المالية المخصصة للمحافظة من ميزانية الدولة, لأن الحكومة تساوي بينها, وبين عدد من المحافظات الأقل من حيث المساحة الجغرافية, والكثافة السكانية, ووضع سياسات واضحة لتسويق منتجات الفلاحين, فضلا عن تثبيت العمالة المؤقتة في الجهات الحكومية, وفق جدول زمني.
وقالت النائبة فايقة فهيم, إن رئيس الوزراء تحدث عن الظروف الأمنية التي تواجهها البلاد, وضرورة اتخاذ إجراءات لدعم وتنمية موارد الاقتصاد المصري, في ظل انخفاض نسبة تحصيل الضرائب في مصر إلي13%, في حين تتراوح نسبتها بين20-25% عالميا, واتجاه الدولة لتقليل الاستيراد من الخارج ليكون قاصرا علي السلع الرئيسية.
وكان رئيس الوزراء قد أوضح أن برنامج الحكومة يتضمن العمل علي خفض معدل التضخم إلي9% خلال عامين, وإيجاد موارد للدولة تضمن الاستدامة للخدمات والمرافق وتطويرها, وتطوير قطاع الأعمال العام, والهيئات الاقتصادية, وخفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات.