الغرف التجارية: لا مبرر للزيادة في أسعار السلع

شكري: قيمة الجنيه منخفضة منذ4 أشهر لاعتماد التجار علي السوق السوداء

أكد الاتحاد العام للغرف التجارية أنه لايوجد مبرر لارتفاع اسعار السلع خلال الفترة المقبلة أو تأثرها بقرار انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمية ووصوله إلي8.95 جنيه خاصة ان معظم المستوردين كانوا يدبرون احتياجاتهم من الدولار من خلال السوق السوداء الذي كان يتخطي فيه السعر حاجر ال9 جنيهات.
وقالت الغرفة التجارية ان الاسواق تسيطر عليها حالة من الركود التام في ظل الارتفاعات التي منيت بها السلع خلال الفترة الماضية مع ارتفاع اسعار الخدمات من كهرباء وغاز ومياه الامر الذي ادي لمعاناة معظم الشعب خلال الفترة الحالية
واستبعد احمد الوكيل ارتفاع الاسعار خلال الفترة المقبلة نتيجة لعدة اسباب اهمها ان المستوردين سواء للسلع أو مستلزمات الانتاج كانوا يسعرون السلع علي اساس5.9 جنيه للدولار وسعر اليوم اقل من ذلك كما كانت الاسعار تحمل بغرامات تأخير المواني لحين تدبير العملة الامر الذي سينعدم ايضا بعد رفع السعر بالسوق الرسمية.
اضاف ان الوفرة في السلع التي ستعيد المنافسة مرة أخري لتضغط علي مؤشر الاسعار للهبوط خاصة بعد الإجراءات الاخيرة التي اتخذها البنك المركزي الخاصة بإلغاء القيود علي عمليات السحب والإيداع الشهري للتجارة والافراد
وقال علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية ان تخفيض قيمة الجنيه في السوق الرسمية ما هو إلا ارتفاع للجنيه في حقيقة الامر خاصة في الفترة الماضية كان التجار يشترون الدولار من ا لسوق السوداء بأسعار تزيد علي السعر الحالي وكانت تصل إلي10 جنيهات.
واوضح ان قيمة الجنيه كانت منخفضة منذ نحو4 اشهر حينما لم يتجاوز الدولار ال8 جنيهات بالسوق الرسمية ففي ذلك الوقت كان يلجأ المستوردون للسوق السوداء وكانوا يحصلون علي الدولار بأسعار تبدأ من8.10 جنيه الي ان ارتفع الي نحو10 جنيهات في ظل قرارات محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز بتقييد عمليات السحب والايداع للتجار اضافة الي عدم توافر الدولار بالسعر الرسمي في البنوك وعدم قدرتها علي تلبية احتياجات جميع المستوردين
واشار الي ان الاسعار لم تتأثر بقرارات تخفيض قيمة الجنيه حيث ان تكلفة السلع كانت تتخطي هذه الزيادة لاعتماد المستوردين علي السوق السوداء ولكن الفترة الحالية تشهد تراجعا ملحوظا في السوق السوداء نتيجة زيادة سعر الدولار رسميا وطرح البنك المركزي عطاءات للبنوك بنحو7,1 مليار دولار في يومين لسد احتياجات السوق السوداء من العملة الصعبة.