أزمة غزل المحلة تتعقد بالدولار.. والإدارة تلجأ لالمصري

لا تزال العاصفة مستمرة داخل شركة غزل المحلة بسبب ارتفاع سعر الدولار مما تسبب في توقف غالبية ماكينات مصانع شركة غزل المحلة عن العمل علي مدار أكثر من14 يوما
وانخفاض الطاقة الإنتاجية إلي90% فيما لجأ مسئولو الشركة لإخفاء الأزمة تحت شعار كله تمام بعد القيام بشراء كمية من القطن المصري لتشغيل المصانع.
وأكد المهندس حمزة أبوالفتح رئيس شركة غزل المحلة نجاح الشركة في التغلب علي مشكلة ارتفاع سعر الدولار مؤخرا عندما أعلن احتواء الأزمة بتوفير كميات الغزول اللازمة من بعض الشركات المصرية التابعة للقطاع العام وبأسعار مناسبة لتشغيل مصانع الغزل الثمانية بشكل تدريجي, مشيرا إلي أن نسبة التشغيل بلغت حاليا50% وسوف ترتفع النسبة الفترة المقبلة إلي60% بمصانع الغزل و80% بمصانع النسيج.
لكن الأزمة علي أرض الواقع كانت كارثية بحسب المهندس حسين عبد الجواد بقطاع الغزل الذي قال إن مسئولي الشركة اتبعوا سياسة سد خانة بشراء3 آلاف قنطار من القطن المصري جيزة90 لتشغيل مصانع الغزل والنسيج في محاولة لمواجهة المشكلة ومنعا من تفاقم الأزمة موضحا أنه يتم بيع المتر الواحد من إنتاج القطن المصري لعملاء الشركة بنفس سعر الإنتاج من القطن المستورد وهو خمسة جنيهات رغم أن الفارق كبير في سعر شراء قنطار القطن المصري والذي يصل إلي ألف جنيه مصري, بينما المستورد يصل سعره نحو700 جنيه أي بفارق300 جنيه وهي خسارة فادحة بالإضافة إلي أن الإنتاج يتم بيعه لتغطية السوق المحلية الذي لا يحقق هامش ربح كبيرا بعد انخفاض نسبة التصدير الخارجي إلي20% سواء من إنتاج الغزول أو الأقمشة.
وأشار حسن عبد النبي, عامل بمصنع غزل3, إلي أن معظم ماكينات الشركة معطلة وعلي الحديدة حسب تعبيره وحتي لا يجلس العمال في الطرقات وعنابر الشركة المختلفة بلا عمل تم شراء كمية من القطن المصري وتوزيع العمال بنسبة خمسة عمال مسئولين علي تشغيل ماكينة واحدة بدلا من قيام عامل فقط قبل الأزمة بتشغيل أربع ماكينات وهو ما يهدد الإنتاج مستقبلا.