تشهد منظومة صناعة الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية حالة من الركود والانهيار بعد أن كانت المدينة معروفة بقلعة الصناعة والتي لم تعان من البطالة إلا أن الحال تبدل فأصبحت تعاني من تشريد آلاف العمال وإغلاق العديد من المصانع, وذلك بسبب ارتفاع أسعار الخام وتراجع زراعة القطن, فضلا عن غزو المنتجات الصينية التي تباع بأرخص الأثمان. يؤكد محروس جودة صاحب مصنع نسيج وتاجر اننا نحتاج إلي تشديد الرقابة ومكافحة التهريب وتفعيلها لاستعادة قوة الصناعة المصرية بعد أن قضت عليها البضائع المهربة من الصين وتايلاند, حيث ان هذه العمليات يمارسها بعض رجال الأعمال لجني الأرباح مقابل هدم الصناعة المصرية. ويشير السعيد العسكري صاحب مصنع إلي أن آلاف العمال مهددون بالتشرد وكل عامل يتحمل نفقات أسرة مكونة من أربعة أفراد علي الأقل وذلك بسبب انهيار صناعة النسيج بمدينة المحلة الكبري بسبب مافيا تهريب المنسوجات والأقمشة داخل السوق المحلية وبيع المنتجات المستوردة بأسعار تقل كثيرا عن سعر المنتج الوطني, الأمر الذي يؤدي الي تدمير الصناعة الوطنية. ويري عبد الكريم سلطان صاحب مصنع نسيج أن حالة الركود والانهيار ترجع الي تحول التهريب للمنسوجات المصرية الي تهريب بشكل قانوني, حيث يتم استيراد كميات كبيرة من المنسوجات لتصنيعها واعادة تصديرها ولكن في النهاية لايتم تصدير سوي50% منها والباقي يدخل في السوق مهربا عن طريق استغلال نسبة الفاقد التي تحددها وزارة الصناعة لهذه المصانع بدون دفع اي رسوم جمركية وبالتالي يكون المستورد أقل سعرا من المنتج المحلي. ويضيف محمد العبد صاحب مصنع نسيج إننا نضطر للعمل في المواسم وقمنا بتسريح أغلب العمالة والعمل وردية واحدة لقلة الإقبال علي المنتج المحلي, والآن نعاني عدم قدرتنا علي توفير رواتب العمال, الأمر الذي جعل أغلب المصنعين يفكرون في غلق المصانع والتحول لاستيراد الملابس من الخارج لتحقيق ربح يفوق أضعاف الصناعة المحلية وذلك بسبب رخص المنتجات الصينية بالمقارنة بالمنتج المصري. ويري المهندس سمير الغنام الأمين العام لجمعية رابطة أصحاب صناعات النسيج بمدينة المحلة الكبري ان هناك أسباب عديدة ادت الي انهيار وسقوط صناعة الغزل والنسيج بصفة عامة حيث يرجع الأسباب الي افتقارنا الي زراعة القطن كما كان من قبل وذلك بسبب القرارات الخاطئة بخصوص الغاء الدورة الزراعية وتحرير زراعة وتجارة القطن. ويضيف أننا نفتقد الي العمالة المدربة المتخصصة في هذا المجال وذلك بسبب اهمال التعليم الفني, وكذلك هروب المستثمرين بسبب افتقارهم الي ابسط مقومات الالتزام والانضباط من جهة العامل الذي لم يعد يقدس العمل ويحترمه.