في الوقت الذي طالبت فيه الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية البنك المركزي بضرورة توجيه شركات الصرافة لتحويل الدولارات المتدفقة لها للبنوك لحل أزمة الدولار, وعدم توجيهها للسوق السوداء, علي أن يتم رفع سعر صرف الدولار لتشجيع الشركات علي عملية التحويلات, إلا أن شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أكدت أن هذا التوجه لن يلقي ترحابا من جانب الشركات التي تعتبر العامل الرئيسي في تفشي السوق السوداء. وقال حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين إن البنك المركزي عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء علي السوق السوداء, وهو الأمر الذي لن يتم إلا بتعاون شركات الصرافة, فلابد من جذب أصحاب الشركات لتحويل التدفقات القادمة لهم من النقد الاجنبي للبنوك من خلال رفع سعر صرف الدولار. وأشار إلي أنه بالرغم أن رفع قيمة الدولار أمام الجنيه سيعمل علي ارتفاع السعر لفترة, ولكنه سيؤدي لاستقرار الأسواق والقضاء علي السوق السوداء بعد فترة, خاصة أن التجار والصناع يوفرون احتياجتهم من الدولار من خلال السوق السوداء التي تجاوز فيها سعر الدولار ال9 جنيهات وفي زيادة مستمرة, خاصة أن العرض والطلب هو الذي يتحكم في الأسعار. من جانبه أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة أن حل أزمة الدولار يتطلب غلق جميع شركات الصرافة, واعادة هيكلتها وتشديد الرقابة عليها لضمان القضاء علي المضاربات علي الدولار وانتشار السوق السوداء. وقال: شركات الصرافة لا تتعاون مع الدولة للسيطرة علي سعر الدولار, ولكنها تستغل الأسواق, وهي السبب الرئيسي في ظهور السوق السوداء, فلابد من اتخاذ قرارات جريئة لتحجميها وذلك من خلال رفع رءوس أموالها ليصل رأس مال كل شركة إلي ما بين20 و30 مليون دولار, وهو الأمر الذي سوف تستفيد منه الدولة خاصة أن عمل الشركات سيكون من رأس مالها وليس من أموال البنوك. أضاف: كما يجب تغليظ العقوبات علي شركات الصرافة وتجريم المضاربات, من خلال غلق الشركة المخالفة, وإذا تم التلاعب مرة أخري من الشركة نفسها يتم حبس صاحب الشركة لكي يكون عبرة لمن يريد أن يخالف وليعلم الجميع ان المضاربة علي الدولار مصيرها السجن. وتابع: بالرغم من إجراءات البنك المركزي الأخيرة بغلق شركات الصرافة المخالفة إلا أن هذا القرار لن يؤدي إلي استقرار السوق, خاصة أن معظم الشركات لا تقوم بالاتجار في السوق السوداء بالمقار التابعة لها ولكن يتم ذلك في الخفاء بالشقق.