شركات الصرافة تتمرد على الانقلاب وتخفي تعاملاتها.. "خبراء": السوق أصيب بحالة شلل

تشن سلطات الانقلاب العسكري بقيادة البنك المركزي ومباحث الأموال العامة , حملة شرسة ضد شركات الصرافة لإجبارهم على البيع بالسعر الرسمي , حيث نشرت جريدة "العربي الجديد" تقريرًا عن امتناع الشركات عن التعامل داخل مكاتبها ونقل جميع تعاملاتها لاماكن آخرى بعيدًا عن أعين الدولة , واتجه بعضهم إلى إعلان عدم وجود دولار لديها .
وأكد متعاملون أن العديد من الشركات اتجهت إلى إبرام عمليات البيع والشراء بعيدا عن مكاتبها، ليعيد إلى الأذهان أجواء انتشار المضاربات الحادة في سوق الصرف قبل نحو 15 عاما.
وأبقى المصرف المركزي المصري على سعر صرف الجنيه أمام الدولار في عطاء بيع العملة الصعبة أمس، عند 7.93 جنيهات للدولار، تبعا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، بينما تباين سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) بين 8.30 و8.40 جنيهات، بعدما كان هبط يوم السبت الماضي إلى 8.15 جنيهات.
وسمح المركزي بهبوط سعر الجنيه أمام الدولار تدريجيا بنحو 0.79 جنيه منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك على ثلاث مراحل كان آخرها بقيمة 0.20 جنيه يومي 15 و18 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ويعاني الاقتصاد المصري من صعوبة في إتاحة النقد الأجنبي، في ظل اضطرابات سياسية متوالية أثرت على تدفق الاستثمارات الأجنبية وحركة السياحة، حيث تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011 إلى 16.33 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي.
وقال حمدي عبد اللطيف، مدير إحدى شركات الصرافة، ل"العربي الجديد"، إن "المركزي ومباحث الأموال العامة واصلا تكثيف القبضة الأمنية على شركات الصرافة التي تصاعدت منذ يوم الخميس الماضي".
وأضاف عبد اللطيف أن معظم شركات الصرافة اضطرت إلى أن تعلن عدم وجود دولار لديها، إلا بكميات ضئيلة تتراوح بين 7 آلاف و10 آلاف دولار، بغرض البيع بالسعر الرسمي، بينما نقل بعضها أغلب سيولتها إلى أماكن خاصة، خوفا من عمليات الجرد.
وتابع "السوق أصيب بحالة شلل كبير، وأي عميل غير معروف يتم الشك فيه، على أنه تابع لشرطة الأموال العامة أو المصرف المركزي".
ورأى أن "تشديد القبضة الحديدية لن يقضي على السوق السوداء للدولار، والحل الوحيد للقضاء عليها هو توفير الدولار بكميات كبيرة في المصارف، أو تحريره وتركه للعرض والطلب".
وقال مدير إحدى شركات الصرافة في حي المهندسين بالعاصمة القاهرة، طلب عدم ذكر اسمه، إن السوق السوداء للدولار ستعود مرة أخرى، لعدم توافره في المصارف، مشيرا إلى أن المستوردين سيضطرون في النهاية إلى التعامل مع شركات الصرافة، التي توفر النقد الأجنبي بسهولة مقارنة بالمصارف.
من جانبه، قال سامح ذكي، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية في الجيزة، جنوب غرب العاصمة "حل المشكلة ليس بغلق شركات الصرافة، ليست هذه هي المرة الأولى التي يكثف فيها المصرف المركزي حملاته علي شركات الصرافة، وفي كل مرة كانت الأسعار ترتفع، ولم ينخفض الدولار في السوق إلا حينما طرح المركزي في أحد العطاءات كميات كبيرة من العملة الأميركية بلغت 1.5 مليار دولار".
وأشار إلى أن هناك مطالبات من جانب مستوردين معلقة لدى المركزي تقدر بنحو 5 مليارات دولار، لم يتم تلبيتها حتى الآن نتيجة لعدم توافر الدولار.
وأكد عبد الرحمن الجباس، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن المصانع تعاني نقصاً في مستلزمات الإنتاج، لعدم توفير عملة لاستيراد المستلزمات، مشيرا إلى أن ما يتم توفيره لا يتعدى 40% من حاجة المصانع.
وقال "حملات المركزي على شركات الصرافة أمر جيد، لكن الأزمة لن تحل بالقبضة الأمنية، ولابد أن توفر الدولة سريعاً الدولار للصناع والمستوردين"، مضيفا " لابد من إجراءات لتنشيط السياحة والاهتمام بالتصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية لتوفير العملة الصعبة".