تحقيقات موسعة في أحداث الانفلات الأمني

النيابة العامة تنسق مع الطب الشرعي والصحة وتقصي الحقائق لإعلان النتائج للرأي العام

أعلن مصدر قضائي أن النيابة العامة تجري تحقيقات موسعة علي مستوي الجمهورية في كل وقائع الانفلات الأمني التي حدثت خلال التظاهرات التي شهدتها مصر‏,‏ والتي أسفرت عن وقوع قتلي وإصابات وأعمال تخريب وإتلاف عمدي واشعال للحرائق وما ارتبط بها من وقائع‏.‏
وأكد المصدر أنه يجري حاليا التنسيق مع مصلحة الطب الشرعي ووزارة الصحة لتقديم أوراق العلاج والتقارير الطبية الخاصة بالقتلي والجرحي في أحداث التظاهرات والتنسيق مع لجنة تقصي الحقائق بشأن تقاريرها عن الأحداث التي واكبت ثورة الشباب منذ‏25‏ يناير الماضي والانفلات الأمني لسرعة استكمال التحقيقات وتحديد المسئولية الجنائية‏,‏ وأشار المصدر إلي أن النيابة العامة تعمل علي قدم وساق للانتهاء من تلك التحقيقات وإعلان نتائجها للرأي العام‏.‏
وكان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام سبق أن قرر تشكيل فريق من المحققين برئاسة النائب العام المساعد المستشار عدنان فنجري وبعضوية عدد من المحامين العامين الأول والمحامين العامين ورؤساء النيابة وتكليفهم بمتابعة التحقيقات الجارية في النيابات علي مستوي الجمهورية في كل الوقائع التي حدثت خلال أحداث التظاهرات‏.‏
من ناحية أخري استكملت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها الموسعة مع كل من أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني‏,‏ وأحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق‏,‏ وزهير جرانة وزير السياحة السابق‏.‏
كانت النيابة تحت إشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا وجهت لأحمد عز تهمة تربحه بحصوله علي تراخيص بإنشاء مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس لإنتاج البليت وحديد التسليح علي خلاف القواعد المقررة فيما وجهت لأحمد المغربي التلاعب في إجراءات تخصيص مساحة‏113‏ فدانا بمدينة‏6‏ أكتوبر لمصلحة شركة بالم هيلز التي يشارك فيها‏,‏ ووجه النيابة لزهير جرانة قيامه بوقف منح تراخيص إنشاء شركات السياحة وتعمده تربيح أشخاص معينين علي صلة به بإصدار موافقات لهم بمنحهم تلك التراخيص واضراره بمصلحة آخرين برفض منح موافقات مماثلة لهم‏.‏
وقد أجرت نيابة الأموال العامة العليا عدة مواجهات خلال تحقيقاتها بالمخالفات التي ارتكبها أحمد عز والمغربي وجرانة حيث دارت تلك الاتهامات حول قيام أحمد عز بارتكاب جرائم العدوان علي المال العالم باستيلائه علي أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة العز لحديد التسليح وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته علي‏5‏ أقساط ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ علي نسبة‏67%‏ من إنتاج الحديد في شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلي عز الدخيلة ليتسني له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح علي سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة‏,‏ وقام أيضا بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاح شركته الخاصة مستغلا كون اسم المنتج واحد‏,‏ كما قام ببيع إنتاج شركة الدخيلة من خام البليت المكون الأساسي لإنتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقي الشركات مما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات‏.‏
كما واجهت النيابة زهير جرانة وزير السياحة السابق بشأن ما تضمنته أوراق التحقيق من ارتكابه جرائم التربح وتسهيل التعدي علي أراضي الدولة والاضرار العمدي بالمال العام وواجهته النيابة بتخصيص مساحة‏25‏ مليون متر مربع لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بالبحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر مقابل قيام الشركة بشراء‏51%‏ من شركة جرانة للسياحة الخاسرة ملك الوزير السابق‏.‏