قرر البنك المركزي برئاسة طارق عامر, إنشاء وحدة للمشاركة في إعادة هيكلة مديونيات القطاع السياحي والعمل علي التنسيق فيما بين البنوك وعملاء القطاع المستفيدين من مبادرة السياحة, وأنه سيتم تفعيل هذه الوحدة بدءا من منتصف مارس القادم. كما أدخل البنك تعديلات جديدة علي مبادرة السياحة التي أطلقها لعملاء القطاع في مارس2013, وأصدر توجيهاته للبنوك بترحيل جميع الاستحقاقات علي القروض والتسهيلات القائمة لعملاء قطاع السياحة المنتظمين في المبادرة, ورسملة عائد التسهيلات علي أصل الدين وعدم حساب فوائد تأخير علي الأقساط المؤجلة لمدة3 سنوات. واكد المركزي أن فترة سريان التعديلات الجديدة عام من تاريخ صدورها يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة3 سنوات بحد أقصي. وأكد طارق عامر أن هذه التعديلات تأتي في ضوء الاهتمام الذي يوليه البنك المركزي لقطاع السياحة لما يمثله من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد القومي ومورد هام للنقد الأجنبي. وكان البنك المركزي قد أصدر مبادرة لدعم العاملين بقطاع السياحة في3 ديسمبر الماضي تسمح للبنوك بترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي المنتظمين لمدة6 أشهر من تاريخ استحقاقها بداية من أول اكتوبر2015 مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة.