توكيلات بورسعيد تترقب عمومية القابضة غدا

العاملون يطلبون العودة للنقل البحري وهيئة القناة.. وعلامات الاستفهام تحاصر عواجيز قطاع النقل بسبب تخاذلهم في استعادة النشاط الضائع منذ18 عاما
تتجة أنظار الآلاف من العاملين بقطاع التوكيلات الحكومية ببورسعيد والإسكندرية تجاه القاهرة غدا الخميس لمتابعة وقائع الانعقاد السنوي للجمعية العمومية للشركة القابضة للنقل البحري والبري والتي يتضمن جدول أعمالها مناقشة الميزانية العمومية وإجمالي إيرادات ونفقات شركات النقل البحري والبري التابعة للشركة القابضة والتي يزيد عددها علي20 شركة موزعة علي موانئ القاهرة والإسكندرية.. وتتعلق آمال العاملين بقطاع التوكيلات الحكومية خاصة شركتي القناة ببورسعيد والإسكندرية بما ستفسر عنه أعمال الجمعية العمومية غدا بخصوص نشاط الشركتين واستعادة دورهما الرائد في مجال الوكالة الملاحية والذي تضرر منذ العمل بالقانون1 لسنة98 وأضاع علي الدولة حتي الآن مايزيد علي225 مليار جنيه طبقا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات, والرقابة الإدارية.
ولا يتوقع الأغلبية من خبراء النقل البحري أي تطور أو تحسن في الأوضاع المالية المؤسفة السائدة حاليا في قطاع التوكيلات الملاحية فيما ظلت بعض قيادات الشركة القابضة محتفظة بمناصبها الحالية رغم تخطي أعمارهم لأكثر من70 عاما, وما مازال نشاط التوكيلات الملاحية تابعا للجهة الخطأ وهي وزارة الاستثمار وليس وزارة النقل كما كان لعقود ماضية, وما ارتبطت مصلحة البعض بالقطاع الخاص للتوكيلات الملاحية بعيدا عن الصالح العام للوطن والخزينة العامة للدولة التي تخسر الملايين من العملات الحرة( الدولار واليورو والاسترليني) سنويا لتذهب هذه الحصيلة لحسابات خارجية بعيدا عن دورة الاقتصاد الوطني.
وفي بورسعيد وقبل ساعات من موعد انعقاد الجمعية العمومية للقابضة للنقل البحري والبري طالب محمد مسعد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالقناة للتوكيلات الملاحية الجهات السيادية والرقابية بفتح ملفات بعض قيادات الشركة القابضة ممن ثبت انعدام رغبتهم في اعادة نشاط التوكيلات الملاحية الحكومية لما كان علية قبل صدور القانون الظالم رقم1 لسنة98, وادعاءاتهم المتكررة بالسعي لاستعادته علي الرغم من سعيهم الجدي وفي سرية تامة لبقاء الوضع علي ماةو علية للحفاظ علي بعض المصالح التي تأتي علي حساب المصلحة العامة واضاف ان نقابة التوكيلات قد خاطبت الرئاسة ومجلس الوزراء بشأن الاضرار الجسيمة الواقعة علي الاقتصاد الوطني جراء عدم الحسم باعادة الاوضاع لما كانت علية اوائل عام98 مشيرا للحاجة الماسة الان للاستجابة لطلبات العاملين بالتوكيلات الحكومية في هذا الشأن بعدما تخطي الدولار حاجز ال9 جنيهات مشيرا الي ان التوكيلات تعد المصدر الثاني للعملات الحرة بالدخل القومي للبلاد بعد هيئة قناة السويس
وطالب عصام هريدي نائب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالتوكيلات الملاحية رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل باعادة النظر في تبعية توكيلات بورسعيد لوزارة الاستثمار والمفاضلة مابين اعادته الهيئة قناة السويس طبقا للقانون رقم13 لسنة1965 او لوزارة النقل كما كانت في السبعينات والثمانينات والتسعينات مشيرا للخسائر المتوالية للدولة بسبب اختطاف نشاط التوكيلات الحكومية واسناده لعدد قليل من رجال الاعمال بدعوي تطبيق قوانين عدم الاحتكار والمنافسة.
وقال يحيي الجباس امين صندوق نقابة توكيلات بورسعيد ان بعض القيادات مازالت تماطل في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اسناد مهمة الوكالة الملاحية وتمثيل ملاك السفن المتعاملة مع البضائع الاستراتيجية الواردة لمصر بجميع المواني المصرية للتوكيلات الحكومية علي الرغم من صدور القرار منذ اكثر من6 شهور وأضاف لمصلحة من استغراق كل هذا الوقت في قضية ستعيد للتوكيلات الملاحية جزءا بسيطا للغاية من نشاطها المسلوب ظلما وعدوانا.