مفاجأة‏..‏ المركزي للمحاسبات

أرسل ألف تقرير عن مخالفات حكومة نظيف إلي الرئاسة ومجلس الشعب خلال ست سنوات

أكد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات انه اصدر نحو ألف تقرير رقابي خلال الفترة من يوليو‏2004‏ إلي يوليو‏2010‏ وهي فترة حكومة الدكتور أحمد نظيف التي صدر قرار رئيس الجمهورية بتشكيلها في‏13‏ يوليو‏2004.
وقال ان هذه التقارير التي تكشف صورا عديدة من اهدار المال العام وسلبيات أخري‏,‏ تم ارسالها جميعا إلي مؤسسة الرئاسة ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والوزراء والمحافظين المختصين‏.‏
واضاف ان التقارير تؤكد وجود مخالفات شابت تنفيذ بعض المشروعات القومية وغالبية المشروعات الاستثمارية وتؤكد وجود ازمة ثقة بين المواطنين والحكومة والخروج السافر عن احكام القوانين الاقتصادية مثل قانون المناقصات والمزايدات والتعديات علي أراضي الدولة وغيرها من المخالفات الجسيمة وسوء معالجة الأزمات والكوارث التي مرت بها الحكومة السابقة‏.‏
وأعلن جودت الملط انه ارسل بعض التقارير التي ارتأي فيها اهدارا للمال العام إلي جهات التحقيق المختصة‏(‏ النيابة العامة والنيابة الإدارية‏)‏ في العام الماضي والاعوام السابقة‏.‏
وأوضح انه لم يتقدم بها إلي المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد حاليا ولم تطلب منه ولكنها موجودة ويمكن الاستفادة منها لمحاربة الفساد في الفترة القادمة‏.‏
وأكدت التقارير أن مديونية وزارة المالية لصندوقي التأمين والاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص بلغت نحو‏121‏ مليار جنيه في نهاية يونيو‏2010,‏ كما بلغ صافي رصيد الدين العام الداخلي‏888‏ مليار جنيه بنسبة‏6‏ و‏73%‏ من الناتج المحلي الاجمالي‏.‏
وطبقا للتقارير فإن عدد من ينتمون الي خط الفقر الأدني‏16‏ مليونا و‏232‏ ألف نسمة بنسبة‏6‏ و‏21%‏ من سكان الجمهورية‏.‏
وترتفع نسبة الفقر في محافظات الصعيد فتصل إلي‏61%‏ بمحافظة أسيوط و‏5‏و‏47%‏ بمحافظة سوهاج‏,41,4%‏ بمحافظة بني سويف و‏40,9%‏ بمحافظة أسوان و‏39%‏ بمحافظة قنا‏.‏
كما تشير التقارير إلي ان حصيلة الخصخصة خلال السنوات الخمس من أول يوليو‏2004‏ حتي‏30‏ يونيه‏2009‏ بلغت نحو‏52‏ مليار جنيه حصلت وزارة المالية منها علي مبلغ‏19,3‏ مليار جنيه بنسبة‏37%‏ لتسديد عجز الموازنة العامة للدولة‏,‏ في حين اقتصرت تصرفات صندوق إعادة الهيكلة من حصيلة بيع الخصخصة علي بندين أساسيين هما تخصيص‏51,6%‏ من اجمالي تصرفات الصندوق لمعالجة الاختناقات المالية و‏47%‏ لاصحاب المعاش المبكر بينما لم يتم الصرف علي الإصلاح الفني والإداري للشركات الا بنسبة تقل عن‏1,75%‏ أي أقل من‏2%‏ من اجمالي تصرفات الصندوق‏.‏
ولم تستطع الحكومات المتاقبة ان تمتع أو تتحكم في الآثار السلبية لبرنامج الخصخصة مثل مشكلة البطالة وزيادة معدلات التضخم ووجود الاشكال الاحتكارية‏.‏
ومن الظواهر الخطيرة أيضا التي انتشرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة وفقا لتقاري الجهاز المركزي للمحاسبات ظاهرة التعديات علي أراضي الدولة والاستيلاء علي مساحات من الأراضي بغير سند قانوني والتعدي علي المصادر المائية بغير وجه حق لدي هذه الأراضي والتعدي علي الأراضي المباعة واستغلالها في غير الاغراض الزراعية لبناء منتجات وفيلات وملاعب جولف وفنادق وحمامات سباحة ونواد ومطاعم ومنشآت خدمية وبحيرات ترفيهية‏..‏ الخ وهناك أيضا فجوة خطيرة بين الاستخدمات والموارد الفعلية في الدولة والتي بلغت في السنة المالية‏(2004‏ 2005)‏ نحو‏61‏ مليار جنيه واصبحت في السنة المالية‏(2009‏ 2010)‏ نحو‏124‏ مليار جنيه‏.‏