دخل النادي الأهلي لأول مرة في تاريخه في منطقة لا يعلم إلا الله متي سيخرج منها بعد قرار المهندس خالد عبد العزيز وزير الشاب والرياضة بإصدار قرار تعيين للمجلس بالكامل لمدة عام رغم علم الوزير أن خمسة أعضاء من الذين تضمنهم القرار رافضين للتعيين بأي شكل من الأشكال لأنه لا يتفق وقيم ومبادئ وتاريخ النادي العريق وهم الدكتور أحمد سعيد نائب رئيس النادي والكابتن طاهر الشيخ والدكتور هاشم العامري ومحمد الكفراوي ومحمد جمال هليل الأعضاء.. لكن الوزير اعتمد علي الأغلبية الموجودة وعددهم ستة أعضاء وهم المهندس محمود طاهر رئيس النادي المنحل بقرار من المحكمة وكامل زاهر أمين الصندوق ومحمد عبد الوهاب وعماد وحيد ومروان هشام ومهند مجدي كما حصن الوزير نفسه علي مستوي الدولة باتصالات تمت مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والذي تحدث معه في الأمر ومنحه حرية اتخاذ القرار شريطة دون وقوع ضرر علي الرياضة المصرية وفوق هذا حصن نفسه دوليا حتي لا تتعرض الرياضة المصرية لأي أزمات بعدما حصل علي موافقة صريحة من الدكتور حسن مصطفي المفوض بملف مصر من قبل الأوليمبية الدولية ومعه المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ومعهما بالطبع الوزير نفسه الضلع الثالث في اللجنة كل هذا كي ينفذ الوزير قرار التعيين ويخرج من دائرة عدم تنفيذ حكم قضائي قد يعرضه للمسألة القانونية. لكن هذا القرار الذي رفضه الخمسة وهو شيء معيب في حق وزير الرياضة الذي من المفترض أن ينسق ويختار مجلسا كله موافق قبل صدور القرار بدلا من هذا الإحراج له وللأعضاء فليس من اللائق أن يتم رفض قرار لوزير الدولة في الشأن الرياضي من قبل البعض لكن الأمر تم وصدر القرار وبات الأمر متروكا لمن رفضوا بالقبول أو الاعتذار أو عدم تفعيل عضويتهم لكن المؤكد أنهم لن يتراجعوا عن موقفهم مهما كلفهم الأمر خصوصا أحمد سعيد الذي رفض كل الضغوط التي مورست عليه و كذلك باقي الأعضاء وفي مقدمتهم الدكتور هشام العامري الذي أعلن موقفا في غاية الاحترام يحسب له ولعائلته التي لها تاريخ كبير وطويل في النادي العريق برفضه علنا و عبر كل وسائل الإعلام رفضه لهذا القرار قبل أن يصدره الوزير و هو موقف جعل عائلة العامري في موقف محترم أمام أعضاء الجمعية العمومية لأنهم برهنوا بالدليل العملي أن الأهلي أهم من الكرسي و أن مصلحة نادي القرن فوق مصالحهم وأن الأهلي العريق فوقهم وفوق كل من فيهم وليس المصالح الخاصة. الأهلي بقرار الوزير دخل في نفق مظلم و أزمات ستظهر مستقبلا لا سيما بعدما بات محمود طاهر في نظر أعضاء الأهلي رجل غير مناسب لما استأمنوه عليه في ناديهم وهو حفظ قيمة وهيبة وتاريخ واسم الأهلي العريق و عدم قبول التعيين. الأهلي بات في خطر بسبب حالة الفوضي التي وصل إليها وحالة التدهور التي طالته جراء السياسة الادارية الفاشلة لمحود طاهر منذ أن تولي المسئولية في مارس..2014 الأهلي بات في خطر لأنه أصبح يدار بالمؤامرات والخيانة و هو أن مجلسه يتفق علي شيء في المساء فيخرج رئيسه في الصباح ليخالف كل ما تم الاتفاق عليه هذا حدث علي أرض الواقع بعد اجتماع الأحد الذي تم عقده في المقطم و اتفق أغلب الأعضاء علي رفض التعيين ولم يستطع محمود طاهر أن يقنعهم بقبوله وسلم بالأمر و في نهاية الاجتماع صدر قرار من الكل و هو رفض التعيين لأن الأهلي لا يجوز أن يديره مجلس معين ووافق طاهر علي ذلك و قرأوا الفاتحة حتي يحصنوا أنفسهم ويمنع أي فرد من التفكير في الخيانة.. الفاتحة علي رفض قرار التعيين والتمسك به وفوق ذلك أعلن محمود طاهر أمامهم جميعا أنه سيتوجه غدا إلي الوزير ليتقدم باستقالة لينهي كل شيء ويغلق هذا الملف لكن ما حدث أن طاهر في الصباح بدلا من أن ينفذ كلامه جلس مع الوزير أو تحدث معه في الأمر وغير موقفه360 درجة وخالف كل ما أقره أعضاء مجلس الأهلي وتراجع عن الفاتحة التي حلف عليها معهم وهو الأمر الذي أصاب معظم الأعضاء بصدمة عنيفة وحتي يضمن طاهر مؤيدين له في المجلس بجوار كامل زاهر ومحمد عبد الوهاب وعماد وحيد بذل جهودا مضنية مع مهند مجدي ومروان هشام عبر العلاقات الأسرية الطيبة لاسيما و أن مروان والدته وهي سيدة محترمة تعمل في النادي الأهلي وتربطها بمحمود طاهر علاقات طيبة للغاية وهنا جرت الاتفاقات وتراجع مهند ومروان عن موقفيهما ليضمن طاهر ستة أعضاء في مواجهة خمسة.. و المعروف أن محمد عبد الوهاب تخلف عن اجتماع المقطم لكنه ضمن مجموعة طاهر وموافق معه علي كل شيء. هكذا دارت الأمور في الأهلي ووقعت الخيانة داخل المجلس خيانة للاتفاق وللفاتحة وللنادي الأهلي خيانة لقيم و مبادئ النادي العريق و دستوره التاريخي.