تنسيق مصري صيني في خطط التنمية الاقتصادية

وافق مجلس الوزارء خلال اجتماعه الاسبوعي أمس علي التوقيع علي مذكرة تفاهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية, بشأن المشاركة في الحزام الإقتصادي لطريق الحرير, وهي المبادرة المقترحة التي تهدف إلي تحقيق أفضل سبل للتكامل الاقتصادي وتبادل السلع والخبرات التكنولوجية ورأس المال بين البلدين, بما يسهم في تعزيز التنمية والتقدم المشترك للدولتين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية ويأتي القرار في إطار العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين مصر والصين, وتنفيذ عدد من المشروعات التي يتم الاتفاق عليها, بما يحقق دعم التعاون بين البلدين,
والاستفادة من الإمكانات والخبرات التنموية الكبيرة لدي الجانب الصيني,.
وبناء علي المذكرة يتعهد الجانبان بالعمل علي تحقيق التعاون في مجال تنسيق استراتيجيات التنمية, الي جانب التعاون في قطاع البنية التحتية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك, بما في ذلك الموانئ والطرق السريعة والسكك الحديدية, والطيران المدني, ومحطات توليد الكهرباء, وتعزيز المشاريع الوطنية الكبري كتطوير الممر الملاحي لقناة السويس, وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة, والتوسع في بورسعيد.
كما تهدف المذكرة الي تعزيز التبادل التجاري بين الدولتين من دون عوائق, من خلال فتح الأسواق, وتشجيع رجال الأعمال بالبلدين علي تطوير المناطق الصناعية, الي جانب تحقيق التكامل المالي من خلال تشجيع المؤسسات المالية بالبلدين علي توفير الدعم المالي والخدمات المالية للتجارة الثنائية, الي جانب تقوية العلاقات الشعبية بتشجيع مواطني البلدين علي تبادل الثقافات, وتعزيز التعاون الإعلامي, التعاون بين مراكز البحوث, وتبادل الزيارات رفيعة المستوي سواء الحكومية وغير الحكومية.
وفي إطار تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع إحدي الشركات الصينية والتي تعد أحد أكبر شركات المقاولات علي مستوي العالم من حيث حجم الأعمال, وذلك للقيام بتنفيذ إنشاء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة, فقد وافق مجلس الوزراء علي قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باستكمال الإجراءات الخاصة بتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة, نيابة عن شركة المشروع لحين الانتهاء من تأسيسها, علي أن يتم توقيع العقود النهائية من قبل ممثل الشركة لاحقا.