أكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة سلامة مياه الشرب وصلاحيتها للاستهلاك الأدمي, مشيرا الي أنها لم تتأثر بمشكلة نفوق الأسماك بمركز المحمودية والتي تتكرر كل عام بسبب ما يعرف باسم السدة الشتوية وقال لالأهرام المسائي إن مياه الشرب صالحة وبنسبة100% للاستهلاك الآدمي لأن محطات المياه تقوم بتنقية المياه الواردة من نهر النيل وأشار سلطان الي ان السدة الشتوية تتسبب في انخفاض منسوب المياه بالنيل مما ينتج عنه نقص الأكسجين الذي يؤدي إلي نفوق الأسماك بالإضافة الي أن أصحاب الأقفاص السمكية قاموا بغمر الأقفاص تحت المياه أثناء تنفيذ حملة لإزالتها من مياه نهر النيل والتي استمرت ثلاثة أيام متصلة ما أدي إلي نفوق الأسماك وطفوها فوق سطح النيل الأمر الذي أدي إلي ارتفاع نسبة الأمونيا في المياه لكن هذا الارتفاع مسموح به دوليا ورغم ذلك تم فتح قناطر إدفينا وضخ14 مليون متر مكعب لتطهير مياه نهر النيل وإجراء عملية غسل للنيل لتخفيض نسبة الأمونيا الموجودة بالماء قبل ان يتم تشغيل محطات مياه الشرب مرة أخري وأخذ عينات من مياه النيل والأسماك وإرسالها إلي المعامل للتحليل وقال سلطان انه تم انتشال80 طنا من الأسماك النافقة بنهر النيل بنطاق مركز المحمودية وأوضح المحافظ أنه تم إرسال الأسماك النافقة للمدفن الصحي بمنطقة الطرانة بمركز حوش عيسي وتم دفنها عن طريق وضع مادة الجير عليها منعا لعدم تسريبها للأسواق وبيعها للمواطنين مؤكدا أن هناك رقابة صارمة من الأجهزة المختصة علي مستوي المحافظة لمنع تهريب أي كمية من الأسماك النافقة للأسواق في مدن ومراكز المحافظة حيث تم تكثيف الحملات علي الأسواق بالاشتراك مع مباحث التموين وإدارات التموين والصحة لمنع تسرب الأسماك النافقة للأسواق حرصا علي صحة المواطنين, وكانت مدينة المحمودية قد شهدت كارثة بيئية تعرضت لها بحيرة المحمودية بعد ظهور أطنان من الأسماك النافقة تطفو فوق سطح البحيرة مما أدي إلي حدوث حالة من القلق والخوف والغضب وفي ذات السياق أمرت نيابة المحمودية برئاسة حسام حمدون وكيل النيابة باستدعاء المهندس خالد حسين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة إلي جلسة تحقيق يوم السبت المقبل في البلاغ المقدم من رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة محامين البحيرة ضد رئيس الشركة ورئيس مدينة المحمودية اتهمهم فيه بتلويث مياه الشرب في مدينة المحمودية وقراها مما سيؤدي إلي انتشار الأمراض والأوبئة بين المواطنين وحمل رئيس الشركة المسئولية الجنائية والمدنية,