فتنة الاستيراد

ضوابط الحكومة لترشيد الواردات تثير جدلا في مجتمع الأعمال

اثارت الاجراءات والضوابط الجديدة التي وضعها المركزي ووزارة الصناعة للحد من عمليات الاستيراد العشوائي أو ما أطلق عليها البعض بضوابط تحجيم الاستيراد جدلا واسعا داخل مجتمع الاعمال.
وأيد عدد من رجال الصناعة قرار وزير الصناعة والتجارة بشأن منع استيراد نحو50 سلعة دون تسجيل الشركات الأجنبية الموردة بسجل هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات, موضحين أن القرار سيحد من عمليات التهريب ولن يفتح الباب أمام الاحتكار المحلي.
وذهب أعضاء بالغرف التجارية الي انه في مقدمة الآثار السلبية زيادة الأسعار في الأسواق وإثارة البلبلة بين التجار بسبب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقرار وتراجع حجم أعمال المستوردين بسبب القرار.
يأتي ذلك في الوقت الذي رهن الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك تأثر المواطنين بالسلب, بعدم وجود بديل محلي لها في الأسواق المصرية بينما قرر جهاز المستهلك مخاطبة وزارة الصناعة لإدراج سلع اخري للقرار.
وذهب خبراء اقتصاد الي ان القرار يمثل حماية للمستهلك من الدرجة الأولي, بينما اشار البعض الي ان القرار به نوع من التشدد, وكان من الأولي ان يكون القرار حاسما بمنع الاستيراد بدلا من هذه التعقيدات.