خلافات بين3 وزارات حول ملف الاستثمار بنظام المناطق الحرة

في الوقت الذي يبدأ فيه مجلس النواب مناقشة تشريعات الاستثمار التي صدرت الفترة الماضية وتضمنت وقف إنشاء مناطق حرة خاصة, تفجرت خلافات بين وزارات المالية والاستثمار والتجارة حول ملف الاستثمار بنظام المناطق الحرة, حيث رفضت المالية إقامة منطقة حرة عامة بالمنيا علي مساحة300 فدان متخصصة في الملابس الجاهزة ضمن خطة أعدتها هيئة الاستثمار لإقامة عدد من المناطق الحرة الجديدة, ومن بينها أيضا منطقة بنويبع وثالثة في سفاجا.
وقالت المالية في رفضها: إن مصر في حاجة إلي مناطق استثمارية تحصل منها الدولة علي ضرائب, وهو الاتهام الذي يوجهه وزير المالية للمناطق الحرة, بينما تنفي الاستثمار هذه التهمة وتؤكد أن هذه المناطق تستوعب مئات الآلاف من العمالة المحلية, حيث يعمل بها نحو200 ألف عامل وصادراتها بلغت11 مليار دولار.
وفي هذا السياق قال حسام الحداد رئيس قطاع المناطق الحرة في لقاء مع الصحفيين بالعين السخنة, إن ما يتردد حول عدم استفادة خزينة الدولة من المشروعات في المناطق الحرة غير صحيح, حيث تم إجراء دراسة حول ما يتم تحصيله من رسوم من هذه المشروعات بالمقارنة بحصيلة الضرائب التي يمكن دفعها في حالة ما إذا كانت تعمل بنظام الاستثمار العادي وتبين أن الفرق طفيف للغاية أو يكاد يكون أن متساويا وأن هذه الأوضاع تسببت في تطفيش المستثمرين.
وقال: إن رسم الصادر الذي تفرضة وزارة التجارة أصبح عائقا أمام الاستثمار في المناطق الحرة بسبب ما يمثله من زيادة في تكلفة الإنتاج للمشروعات التي تقوم باستغلال بعض مخلفات المصانع في إعادة تصنيعها وتصديرها, وأضاف أن عدد المشروعات الخاصة بلغ222 مشروعا باستثمارات5.2 مليار دولار وتكاليف استثمارية10 مليارات دولار قبل قرار وقف تأسيس مشروعات جديدة.