عمومية طارئة للصحفيين الإثنين المقبل

قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه أمس عقد جمعية عمومية طارئة يوم الاثنين المقبل لمناقشة الأوضاع التي خلفتها ثورة‏25‏ يناير‏,‏ لاعلان موقف جموع الصحفيين من الثورة الشعبية وسبل الاسهام في دعمها‏.‏
وتلا عبدالمحسن سلامة وكيل النقابة بيان المجلس علي الصحفيين باسم جموع الصحفيين المصريين يعلن مجلس النقابة تأييده الكامل لثورة‏25‏ يناير الشعبية‏,‏ ويتوجه بالتحية لشباب مصر الذين فجروا هذه الثورة‏.‏
وأكد انضمام جموع الصحفيين بدون استثناء أو تحفظ لكل مطالب الثورة العادلة‏.‏ وأدان المجلس الطارئ الأبواق والمنابر الإعلامية التي تورطت في ارتكاب مخالفات مهنية مشينة استهدفت تشويه الثورة‏,‏ كما ادان الحملات المنظمة لارهاب الشعب المصري التي كان من نتيجتها سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحي ومن بينهم عدد من الزملاء والزميلات مصريين وعرب وأجانب اثناء ممارستهم مهنتهم‏.‏ وحيا المجلس أرواح الشهداء جميعهم بمن فيهم شهيد الصحافة المصرية الزميل أحمد محمد محمود الصحفي بمؤسسة الأهرام‏.‏
وطالب المجلس بملاحقة كل عناصر الفساد أيا كانوا ومحاسبة المسئولين المتهمين بخيانة أمانة المسئولية في مختلف المواقع‏.‏ وكان الأستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين قد اعلن عن اجازة مفتوحة من رئاسة مجلس النقابة وأرسل خطابا للمجلس وللجمعية العمومية تضمن‏:‏ لقد كنت ومازلت علي استعداد لأن أحضر مجلس النقابة رغم اعتلال حالتي الصحية لولا يقيني بأن المجلس سوف يجتمع في شكل تحت إيقاع شغب منظم من مجموعة من الزملاء الصحفيين يساندها بعض أعضاء المجلس اعتادت في كل أزمة ان تمارس نوعا من الإرهاب الفكري يتمثل في الصخب وطرق أبواب قاعة الاجتماعات والهتافات غير اللائقة‏,‏ وهو أمر لم يعد في وسعي قبوله‏.‏ لأنه يضرب تقاليد مؤسسة نقابية محترمة ويتنافي مع ابسط مبادئ الديمقراطية ويرسم صورة سيئة لعمل مجلس نقابة الصحفيين لكنني علي استعداد لحضور جلسة المجلس ان تم عقدها غدا في مبني اتحاد الصحفيين العرب كي يتوافر مناخ ملائم لمناقشات جادة بعيدا عن الصخب يرتفع إلي حدود مسئولية الموقف‏.‏
وبسبب الخلط المتعمد من جانب البعض وتعمد موقف تصوير النقيب علي غير حقيقته أود أن أؤكد لمجلسكم الموقر علي الحقائق التالية‏:‏
أولا‏:‏ انني التزمت طوال فترة عملي النقابي مواقف نقابية صحيحة‏,‏ تشهد بها كل محاضر جلسات مجلسكم الموقر‏,‏ لم اخطأ في حق صحفي ولم أتقاعس عن خدمة جموع الصحفيين‏,‏ وحاولت ومازالت أحاول أن أجمع شمل المجلس حول الحد الأقصي لمطالب الصحفيين المهنية في ظل وفاق سياسي يلتزم اولا بمصالح النقابة والصحفيين‏,‏ وأظن اننا حققنا علي هذا الطريق مكاسب حقيقية‏.‏
ثانيا‏:‏ إن الادعاء بان للنقيب مواقف سياسية يعرضها في كتابته اليومية او في لقاءاته علي شاشات التليفزيون لا تتوافق مع مصالح الصحفيين او صالح الوطن‏,‏ ادعاء يتسم بالافتراء والكذب علي الحقيقة‏,‏ أرفضه علي نحو قاطع‏,‏ لان من حقي كصحفي ان اكتب واقول ما اعتقد انه الصدق في ظل تعددية تسمح بحق الاختلاف في الرأي‏,‏ ولان الحكم العدل علي ما اكتب او اقول يكون فقط للرأي العام المصري الذي اعرف جيدا موقفه من كتاباتي‏,‏ وإذا كنا سوف نحول نقابتنا الي محكمة تفتيش تدين الرأي والرأي الاخر فانني اقبل مساءلة مهنية حقيقية من جانب عدد من حكماء المهنة عن كل ما قلت أو كتبت ثقة مني في انني التزمت في كل كتاباتي ومواقفي بالصالح الوطني العام كما آراه‏,‏ لم اكتب لمغنم أو مكسب او لصالح جماعة دون جماعة اوانحيازا لصالح قلة او بعض المتنفذين في الحكم وقدمت نقدا شجاعا لكل من رأيت انه جانب الصواب من كل الأطراف وأولهم الحكم‏.‏
ثالثا‏:‏ إنني لم أفرط قيد أنملة في حقوق الصحفيين الذين تعرضوا للاعتقال وسوء المعاملة من جانب وزارة الداخلية سواء بسبب وقفاتهم الاحتجاجية او خلال تغطيتهم لأحداث التظاهر‏,‏ وأعلنت وزير الداخلية السابق علنا ومن فوق منبر اكثر من محطة فضائية بانه ان لم يتم الافراج فورا عن الصحفيين المعتقلين فسوف اقود مظاهرة احتجاج امام النقابة‏,‏ وفي غضون ساعة اخطرني مكتب الوزير انه تم الافراج عن الجميع‏,‏ ونشرت الداخلية الخبر في كل الصحف‏,‏ كما سعيت للقاء الوزير الجديد لكي نضبط علاقة الشرطة بالصحفيين في اطار قانون صحيح يرفض الاهانات المتكررة من جانب الشرطة ويحفظ كرامة الصحفيين ويمكنهم من اداء واجبهم المهني علي نحو لائق ومحترم‏.‏
رابعا‏:‏ بخصوص الزميل احمد محمد محمود الذي استشهد في مكتبه في ميدان لاظوغلي وهو يقوم بتصوير احداث الصدام بين المتظاهرين والشرطة عند مبني وزارة الداخلية فلقد أديت واجبي علي اكمل وجه‏,‏ ذهبت الي رئيس الوزراء مطالبا بالتحقيق في الحادث وصرف معاش استثنائي لاسرته وفي اوراق النقابة صورة من الخطاب‏,‏ ومررت اقتراحا من جانبي الي المجلس بتخليد اسم الزميل في لوحة رخامية تتصدر مدخل النقابة وإضافة اسمه الي جائزة الرواد‏,‏ وسعيت لكي اوفر لاسرته قدرا من الأمان الاقتصادي‏.‏
لقد اخطرني النائب العام امس بانه سوف يبدأ التحقيق معي اليوم في الشكوي التي قدمتها لرئيس الوزراء بخصوص حادث مقتل الزميل أحمد محمد محمود أمام المحامي العام لجنوب القاهرة فلماذا هذه الضجة التي لم افهم لها سببا سوي مجرد تصفية حسابات انتخابية‏.‏
اخيرا انني أؤدي واجبي بشرف وامانة كنقيب للصحفيين منتخب واقبل المساءلة النقابية بقرار من الجمعية العمومية عن كل ماقدمته وفعلته في اطار لجنة تحقيق يشارك فيها حكماء المهنة طبقا لقانون النقابة‏,‏ كما اقبل بأي قرار يصدر عن جمعية عمومية شرعية تلتزم قانون النقابة حتي لو انعقدت باقل من نصف نصابها لانني لا اتربح ولا استفيد شيئا من هذا المنصب وليس لي هدف او غاية سوي خدمة زملائي‏..‏
ولأن الامور زادت علي حدها فضلا عن اعتلال الصحة فانني استأذن مجلسكم الموقر في اجازة مفتوحة يتولي خلالها نائب النقيب الاستاذ عبدالمحسن سلامة كل اعمال النقيب‏.‏
وقال مكرم ل الأهرام المسائي انه جاء نقيبا للصحفيين بجمعية عمومية شهدت اكبر حضور لها وتمت انتخابات نزيهة شهدها الجميع‏,‏ مؤكدا احترامه لأي قرار تنفذه الجمعية العمومية‏.‏