خريطة حكومية جديدة لحل مشاكل المواطنين

قام المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء, مساء أمس بزيارة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لمتابعة سير العمل داخل المركز, وخلال الزيارة عقد رئيس الوزراء اجتماعا مع قيادات المركز تسهم في اتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت الملائم, بالإضافة إلي رصد المشاكل والظواهر التي تتطلب التدخل السريع من جانب المسئولين.
ووجه رئيس الوزراء, بضرورة توحيد الجهات المستقبلة لشكاوي المواطنين والربط مع مركز المعلومات في هذا الصدد, مما يسهم في إيجاد حلول سريعة لتلك الشكاوي.
وأشار إلي أهمية تجميع الشكاوي التي تأخذ صفة العمومية, لعرضها علي اجتماعات مجالس الوزراء والمحافظين, ووجه القائمين علي منظومة الشكاوي للقيام بزيارات ميدانية لمختلف المحافظات للتواصل مع المواطنين علي أرض الواقع لتلقي شكواهم والاستماع إلي مطالبهم, وألا يقتصر دورهم علي تلقي الشكاوي فقط.
وأشار شريف إلي ضرورة إلقاء الضوء علي الجوانب الإيجابية التي تتم علي أرض الواقع, وهو الأمر الذي يبعث الأمل بين المواطنين, مؤكدا أن معايير النجاح تعتمد علي المنهج العلمي والمؤشرات التي تعكس الواقع بكل شفافية, والتي تعود بالفائدة علي المجتمع.
وطالب بتوفير المعلومات الدقيقة والسريعة وفي توقيتاتها المناسبة لجميع المسئولين لاتخاذ القرارات التي تصب في صالح المواطنين وتعمل علي إيجاد حلول سريعة لمشكلاتهم.
وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من المشروعات الرئيسية بالمركز والتي تهدف إلي دعم ومساعدة متخذ القرار من خلال إمداده بالمعلومات اللازمة خاصة في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية; حيث تم استعراض مشروع خريطة التنمية والذي يهدف إلي دعم متخذ القرار من خلال التعرف علي المشاكل وأولويات المواطنين واحتياجاتهم الملحة والحرجة ومن ثم تحقيق عدالة في توزيع الخدمات طبقا لاحتياجات المناطق المختلفة, كما تهدف خريطة التنمية إلي التنبؤ بالمشاكل قبل حدوثها كخطوة استباقية لاتخاذ إجراءات تصحيحية لإدارة الأزمات والمشاكل بصورة احترافية.
كما تم استعراض نظام إدارة البياناتDMS والذي يهدف إلي تجميع بيانات قومية محدثة ومدققة علي المستوي القومي, لإعداد مؤشرات محلية ومقارنتها مع المؤشرات الدولية وذلك للوقوف علي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لمصر مقارنة بدول العالم المختلفة; حيث يتبع هذا النظام المعايير الدولية لجودة البيانات ويتم تحديث عناصره بصفة دورية, كما أن هناك27 وزارة وهيئة تقوم بعملية التحديث اللامركزي للبيانات الخاصة بها, فضلا عن استعراض عدد من استطلاعات الرأي والتي سبق وأن تم إعدادها بناء علي تكليفات رئيس الوزراء.