اعتمد المجلس الأعلي للجامعات اللائحة الأكاديمية الموحدة للتعليم المفتوح وتطبيقها اعتبارا من بداية العام الدراسي الجديد. وقرر المجلس خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي وقف تسجيل طلاب جدد بجميع برامج التعليم المفتوح اعتبارا من شهر فبراير المقبل وحتي بداية العام الجديد لحين الانتهاء من مراجعة اللوائح المالية والإدارية وتطبيق اللائحة الأكاديمية الموحدة وأوضح الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلي للجامعات أن الوقف المؤقت لقبول طلاب جدد بالتعليم المفتوح يأتي لمنح لجان القطاعات التعليمية المختلفة بالمجلس فرصة لوضع توصيف لمقررات اللائحة الأكاديمية خلال الشهرين المقبلين, مشيرا إلي أن كل قطاع معني بطبيعة البرامج الدراسية التي سيتم تدريسها في تخصصه, وأن المقررات الموحدة ترتبط بنسبة ال75% التي يتم تقديمها للطلاب بنظام التعليم عن بعد, بينما ستكون هناك مرونة في نسبة ال25% المرتبطة بالمحاضرات المباشرة بين الطالب والأستاذ وفقا لظروف كل برنامج دراسي. وقال أمين المجلس الأعلي للجامعات إن وضع الشهادات الأكاديمية الصادرة عن التعليم المفتوح سترتبط أيضا بما تقره لجان القطاعات العلمية, وستكون هناك لجنة مركزية بالمجلس للإشراف علي تطبيق اللائحة الأكاديمية الموحدة. ومن جانبه كشف مصدر مسئول بالمجلس عن اختلاف وجهات النظر بين أعضاء المجلس أمس حول مركزية التعليم المفتوح وتحويل الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني إلي جامعة مركزية للتعليم المفتوح تضم تحت إشرافها جميع برامج التعليم المفتوح, كما تمسك رؤساء الجامعات بحق الجامعات في إدارة منظومة التعليم المفتوح في جامعاتهم وعدم اقتطاع أي نسب من عوائد وأرباح التعليم المفتوح, وهو ما انتهي إلي الاتفاق علي مراجعة اللائحتين المالية والإدارية التي تم إقرارها في.2013 وأكدت المصادر اندلاع مناقشات ساخنة بين رئيس جامعة كبري وأحد أعضاء لجنة التعليم المفتوح برئاسة الدكتور أمين لطفي حول مقترح تحويل الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني إلي جامعة للتعليم المفتوح, وهو النقاش الذي انتهي إلي تأجيل تطبيق مرحلة مركزية التعليم المفتوح والاكتفاء في المرحلة الأولي بتطبيق النموذج المعدل للائحة الأكاديمية التي اقترحتها لجنة تطوير التعليم المفتوح بعد مناقشة3 مقترحات تم طرحها خلال اجتماع أمس استعرضها كل من الدكتور إسماعيل جمعة نائب رئيس جامعة الإسكندرية السابق والدكتور عز الدين أبوستيت نائب رئيس جامعة القاهرة السابق. وتابع المصدر: أن المقترح الذي تم الاتفاق عليه تضمن وقف معادلة شهادات التعليم المفتوح بدرجات الليسانس والبكالوريوس وتحويلها إلي شهادات مهنية لا تؤدي إلي الترقي الوظيفي لدرجات البكالوريوس والليسانس, وكذلك تقنين نظم قبول الطلاب في بعض التخصصات وعدم قبول طلاب التعليم الفني في برامج مثل برامج الإعلام والحقوق. وأكد الدكتور أشرف الشيحي خلال الاجتماع ضرورة تطوير التعليم المفتوح من خلال عدد من الآليات, منها: تحويل المقررات إلي مقررات إلكترونية واستخدام آليات التعليم عن بعد, فضلا عن تطوير المناهج وآليات التدريس والأعداد المطلوبة في كل قطاع والتخصصات التي تحتاج إليها سوق العمل, ونوعية الطلبة بالتعليم المفتوح لتقنين الدراسة به وتطويره.