تائهة بين وزارات شريف

المستلزمات الطبية ترفض علامة الجودة مقابل نسبة من الأرباح

فيما تعاني شعبة المستلزمات الطبية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات من التشابك بين وزارات الصناعة, والصحة, والمالية
كشفت الشعبة عن موافقة وزارة الصناعة والتجارة علي منح مصانع القطاع سجلا صناعيا خاصا للمناطق الحرة بما يضمن استمرار حركة الإنتاج بتلك المصانع,التي كانت تعاني من صعوبة في العمل بدون سجل صناعي.
وقال هشام الفتي عضو مجلس إدارة الشعبة لالاهرام المسائي, إن مصانع إنتاج المستلزمات الطبية في المناطق الحرة كانت تواجه أزمة كبيرة في المرحلة الماضية بسبب توقف إصدار سجل صناعي لأنه وفقا للقانون فإنها مناطق خارج مصر الهدف منها زيادة الصادرات, الأمر الذي جعل الوزير يوافق علي إصدار سجل صناعي للمنطقة الحرة بما يمكن المصانع من التصدير.
وتابع:هناك دول تطلب سجلا صناعيا للتأكد من أن المصدر صانع وليس مستوردا وهو ما كان يمثل أزمة كبيرة لدي تلك المصانع البالغ عددها20 مصنعا من إجمالي180 مصنعا, وبما يمكن مصانع المنطقة الحرة من التقدم في المناقصات بمختلف دول العالم.
وطالب بضرورة تطبيق قانون المناطق الخاصة في نسبة المنتجات التي تدخل السوق المحلية والتي حددها القانون بحوالي20% من إجمالي الانتاج, لافتا إلي أن منتجات تلك المصانع تدخل السوق بنسب اكبر مما يمثل ضررا علي المصانع خارج المنطقة الحرة التي لا تتمتع بالإعفاءات الضريبية والجمركية التي تتمتع بها مصانع المنطقة الحرة.
وأشار إلي أن وزير الصناعة وافق علي توفير الأراضي الصناعية خاصة أن هناك مصانع تبحث عن أراض لإجراء توسعات استثمارية لزيادة الاستثمارات والحصيلة التصديرية, موضحا أنه كان احد المصانع, كانت تقوم تستحوذ صادراتها علي نسبة كبيرة من إجمالي الصادرات, ترغب في الحصول علي10 الاف متر وهو ما جعل هناك حالة من التفاؤل.
وقال إن المصانع رفضت الحصول علي علامة الجودة لتتمكن من التقدم في المناقصات الحكومية مقابل الحصول علي نسبة من المبيعات, لكن المصانع طالبت بوضع تسعيرة محددة مقابل علامة الجودة بدلا من النسب التي لا تقبلها المصانع تحت أي ظرف من الظروف, لأن معني المشاركة يعني الكشف عن الارقام الحقيقية للمبيعات. وفيما يتعلق باجتماع وزير الصناعة والتجارة بوزير الصحة المرتقب الأسبوع المقبل, أكد أن هناك عددا من المعوقات سواء المتعلقة بتصدير منتجات المستلزمات الطبية غير مسجلة بالسوق المحلية وأخري مرتبطة بتأخر مستلزمات الانتاج في المواني بما يزيد أعباء مالية علي كاهل المصنعين نتيجة دفع غرامات تاخير.