بينما أعطي البنك المركزي تعليمات للبنوك لتنظيم عمليات الاستيراد, المتمثلة في إلزام البنوك بالحصول علي تأمين نقدي بنسبة100% بدلا من50% علي الاعتمادات المستندية التي تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية, أو لحساب الجهات الحكومية, مستثنيا بعض السلع مستلزمات الإنتاج, أكد عدد من رجال الصناعة أنها خطوة من خطوات توفير الدولار أمام المصانع لاستيراد مستلزمات الإنتاج وتدفع التاجر إلي الاعتماد علي شراء المنتجات من المصانع المحلية لكنها سوف تعمل علي إخراج صغار المستوردين فقط. وفي السياق نفسه, أكد اقتصاديون أن التعليمات الجديدة سوف تسهم في الحد من عملية الاستيراد, لافتين إلي أنه ستظل هناك حاجة لمزيد من الإجراءات لتقليل حجم الفاتورة الاستيرادية, فضلا عن أهمية العمل علي زيادة حجم الإنتاج وتفضيل المنتج المحلي. بينما توقعت شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية زيادة الأسعار في السوق المحلية بعد إجراءات البنك المركزي.