أصدر البنك المركزى تعليمات جديدة للبنوك للعمل بها من اول يناير المقبل، وتضمن زيادة نسبة التأمين النقدى لعمليات الاستيراد إلى 100% بدلًا من 50% مع استمرار استثناء مجموعة من السلع الأساسية، والتى تتضمن الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال والمواد الغذائية وفى مقدمتها اللحوم والدواجن، الى جانب القمح والزيوت والأعلاف. كما تتضمن تعليمات المركزى الجديدة للبنوك، عدم تمويل فواتيرالبضائع التى يقدمها المستوردين الا فى حالة اعتمادها من خلال البنك الخارجى الذى يتعامل معه المورد الخارجي، وذلك بعد ان كانت البنوك تعتمد فى تمويل الواردات على نموذج 4 ، حيث كان يحرر بيانات السلع المستوردة بنفسه ، دون اعتمادها من البنك الذى يتعامل معه المورد فى الخارج . وقالت المصادر ان التعليمات التى اصدرها المركزى تستهدف الحد من الواردات التى لها مثيل محلى وتشجيع الصناعة المحلية مواجهة السوق السوداء للدولار ووقف نزيف احتياطى النقد الأجنبى . وقالت مصادر مصرفية ان تعليمات البنك المركزى نصت على الزام البنوك العاملة فى السوق المصرية بالحصول على تأمين نقدى بنسبة 100% بدلا من 50% فقط وفقا لما ورد بالكتاب الدورى رقم 86 المؤرخ فى 28 يونيو 2010، والكتب الدورية اللاحقة له على الاعتمادات المستندية التى تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية، أو لحساب الجهات الحكومية، وفى حالة تعزيز كمبيالات مقدمة على قوة تسهيلات موردين لاستيراد هذه السلع لحساب تلك الجهات، أو لمقابلة أية التزامات على البنك، بما فى ذلك إصدار خطابات ضمان بخصوص عمليات الاستيراد لحساب التجار والجهات الحكومية ويقتصر الاستثناء على عمليات استيراد كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال فقط من التأمين النقدى المشار إليه. كما نصت التعليمات على عدم استخدام الحدود الائتمانية المصرح بها للعملاء من البنوك فى سداد التأمين النقدى المشار اليه، بما فيها التسهيلات الائتمانية بضمان أوراق تجارية أومالية، وأشارت التعليمات إلى عدم تقييد الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد سلع لغير غرض الاتجار، مثل ما تقوم المصانع باستيراده من السلع الرأسمالية أو مستلزمات الإنتاج والخامات وغيرها، بغير القواعد المصرفية المعتادة. كما نصت التعليمات على منع إعادة تمويل العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة التى تخضع لتأمين نقدى بواقع 100% من خلال منح حد تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية وفقاً لكتاب نائب محافظ البنك المركزى المصري، رقم 9 الصادر بتاريخ 14 يناير 2013. وقالت المصادر أنه سيستمر السماح بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية لغير أغراض التجارة من السلع الغذائية الأساسية والتموينية .
