2015.. عام المشروعات الصغيرة

وتفضيل المنتج المحلي وحصر المصانع المتعثرة

شهد قطاع الصناعة طفرة نوعية خلال العام الحالي لا سيما في الخطط الاستراتيجية في منح الاراضي الصناعية ومنظومة التشريعات والبنية التحتية واعطاء اهتمام غير مسبوق بالتنمية الصناعية في محافظات الصعيد.
كما شهدت الصناعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام ذاته ولأول مرة ان أصبح لها اب شرعي من خلال ضمها لوزارة الصناعة والتجارة. المهندس طارق قابيل حدد اهم المحاور التي عملت عليها وزارته خلال2015 مشيرا الي انه تم وضع استراتيجية متكاملة لرفع كفاءة المناطق الصناعية وبروتوكول تعاون هيئة التنمية مع المجتمعات العمرانية لتخصيص الاراضي واصدار1895 موافقة بتكلفة استثمارية58 مليون جنيه ساهمت في توفير أكثر من77 ألف فرصة عمل خلال عام.2015 وقال ان الوزارة خلال العام ذاته قامت بفتح فروع جديدة لمركز التحديث لخدمة المنشآت الصناعية والورش الصغيرية المنتشرة بالصعيد وايضاإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية والتي تلزم الجهات المعنية بالتعاقد علي منتجات محلية وتشكيل لجنة تفضيل المنتج الصناعي لمراجعة الرسومات المعدة لمكافحة اخطار الحريق. كما تم حصر871 مصنعا متعثرا تقدمت لتحديث الصناعة وجاري وضع الحلول المالية والفنية و11 مصنعا تم تمويلها ب27.5 مليون جنيه من البنك الاهلي.
واضاف ان قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة شهد اهتماما كبيرا حيث تم توقيع. الإتفاق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية علي إتاحة فرص التمويل للمشروعات وتوفير الاستشارات والدعم الفني وتيسير اقامة المشروعات الصغيرة. إنجازات صناعة من شهر يناير إلي شهر ديسمبر2015 قرارات وزارية تقديم حزمة من التيسيرات علي قيمة التكاليف المعيارية لخدمات هيئة التنمية الصناعية تشمل تخفيض التكاليف بنسبة75% لمشروعات الصناعات الصغيرة واعفاء كامل من قيمة التكاليف للحصول50% لمشروعات الصناعات المتوسطة واعفاء الصناعات الصغيرة بنسبة علي الموافقة النهائية داخل المناطق الصناعية90% والصناعات المتوسطة بنسبة80% من قيمة التكاليف.