دراسة علمية تكشف مخاطر سد النهضة

علي مواقع التراث بدول نهر النيل

كشفت دراسة علمية قدمها د. عبد العزيز صلاح سالم, الأستاذ بكلية الآثار جامعة القاهرة, والخبير الدولي في التراث, إلي القيادة السياسية, تفاقم المخاطر المحدقة بنهر النيل وتراثه الثقافي والطبيعي في كافة دول حوض النيل,سواء جراء بناء سد النهضة في أثيوبيا, أو إنشاء سدود جديدة في دول منابع نهر النيل.
مما يستلزم مواكبة التحديات الحالية من خلال اعتماد استراتيجيات جديدة فاعلة للحد من خطورة سد النهضة علي المواقع التراثية والطبيعية, وفق نصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية الهادفة إلي حماية مواقع التراث العالمي من الأخطار, وتوفير الحماية القانونية الدولية لنهر النيل ومواقعه الثقافية والطبيعية, بالإضافة إلي التوسع في عقد الاتفاقيات الثنائية مع دول حوض النيل في مجالات متعددة.
وقال د.عبد العزيز صالح إن أهمية هذه الاستراتيجية الجديدة تأتي في اعتمادها علي القانون الدولي والنصوص الأساسية للاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي والطبيعي المعرض للأخطار في دول حوض النيل, والعمل علي تعزيز التعاون المشترك بين دول الحوض في مجالات حماية التراث الثقافي والطبيعي في دول حوض النيل, وتسجيله في قائمة التراث العالمي باليونيسكو, والتوسع في إقامة متاحفه المتخصصة علي ضفتي النهر في كافة دول حوض النيل.
وأكد علي أن استخدام الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي المعرض للأخطار جراء بناء سد النهضة ستكون ورقة رابحة وملفا إضافيا في تعزيز فرص مصر في المفاوضات الجارية مع أثيوبيا, وبخاصة في العمل علي الحد من مخاطر سد النهضة سواء في مصر أو علي كافة دول حوض النيل, والحد من إنشاء سدود مستقبلية في دول الحوض,وذلك لتأثيرها المباشر علي تدمير المواقع الأثرية والطبيعية وبخاصة في دول منابع نهر النيل.
وأشار الي أن أهمية هذا المشروع تكمن علي وجه الخصوص في ضوء الصعوبات التي تواجه المفاوضات الحالية مع أثيوبيا.لذا يستوجب الأمر إشراك المجتمع الدولي والمنظمات الدولية العاملة في مجال حماية التراث الثقافي والطبيعي. وبخاصة منظمة اليونيسكو, ولجنة التراث العالمي. ومجلس الأمن, واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية النيل وتراثه الثقافي والطبيعي من الأخطار والحد من إنشاء سدود مستقبلية في دول منابع نهر النيل, وهذا من شأنه تعزيز موقف مصرعند اللجوء إلي التحكيم الدولي الذي بات وشيكا في هذا الشأن.
كما بين د.صلاح إن الإرث الثقافي والطبيعي في دول حوض النيل في حاجة شديدة إلي استراتيجية جديدة لتقييم الوضع الراهن لتراثها الثقافي والطبيعي وحمايته, وحصر المعالم والمواقع الأثرية والتاريخية والثقافية والدينية المعرضة للأخطار فيها, ودراسة سبل المحافظة علي خزائن الذاكرة علي ضفاف نهر النيل, من خلال جمع التحف والوثائق الخاصة بنهر النيل في كافة دول الحوض وتصنيفها ووضعها في متاحف نوعية متخصصة علي امتداد النهر, وتشجيع إقامة الأماكن السياحية وتهيئة المواقع التراثية علي ضفاف نهر النيل, لتعزيز الحوار والتعاون بين دول الحوض