الاضطرابات الشعبية فى «شنقول » قد تؤجل سداسى الخرطوم

مصر تعلن الموقف النهائي من سد النهضة يناير المقبل

تحدد مصر خلال مدة لن تتجاوز الأسبوعين موقفها النهائي من مفاوضات سد النهضة التي استمرت لأكثر من16 شهرا دون جدوي
حيث من المقرر أن تعلن مصر موقفها الرسمي في أعقاب الاجتماع السداسي الثاني لوزراء الخارجية والري بدول حوض النيل, والمقرر أن تستضيفه العاصمة السودانية الخرطوم يومي27 و28 ديسمبر الجاري, لمناقشة الرد الإثيوبي علي الشواغل والتحفظات المصرية, فضلا عن العديد من القضايا والملفات السياسية والفنية العالقة حول مشروع السد, التي طرحها الوفد المصري في الاجتماع السداسي الأول.
وتوقعت مصادر مطلعة أن يؤدي تصاعد الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في ولاية بني شنقول في إثيوبيا, وهي الولاية التي يقع فيها السد, إلي تأجيل الاجتماع المرتقب, وهو ما يمنح مصر الوقت الكافي لصياغة موقفها النهائي, في ضوء الاحتمالات والسيناريوهات المتوقعة, خصوصا إذا ما استمرت إثيوبيا في مراوغتها في المفاوضات, واستمرت أعمال البناء بموقع السد دون التوصل إلي اتفاق, يلزم إثيوبيا بعدم الإضرار بالحقوق المائية لمصر.
وقالت مصادر إن من بين الحلول التي قد تلجأ إليها مصر, تدويل القضية عبر اللجوء إلي المنظمات التابعة للاتحاد الإفريقي, أو الوساطة والتحكيم الدولي إذا ما فشل التوصل عبر اتفاق المبادئ الذي وقعه رؤساء الدول الثلاث في الخرطوم, إلي حل يحفظ حقوق دولتي المصب في مياه النيل.
وكانت آخر التقارير الإثيوبية قد ذكرت أن معدلات الإنشاءات العامة للسد وصلت إلي نحو%48 بينما تجاوزت نسبة البناء في هيكل السد الذي سيتم فيه تخزين المياه%20, ما يعني أن ارتفاع السد قادر حاليا علي حجب14 مليار متر مكعب من مياه النيل.
من جهته قال الدكتور حسام مغازي, وزير الري, إنه من السابق لأوانه تحديد وجهة مصر حال فشل المفاوضات, مشيرا إلي أن مصر لن تلجأ للتصعيد, قبل تسلم رد رسمي من الجانب الإثيوبي خلال أسبوعين بناء علي الاجتماع السداسي, وأضاف: انتهجنا طريق المفاوضات الودية منذ بداية الأزمة, وعلي الجانب الإثيوبي أن يعي ذلك, فيما قال الدكتور علاء الظواهري مستشار وزير الري والمتحدث باسم ملف سد النهضة, إن هناك خطورة علي مصر حال عدم التوصل مع أديس أبابا لاتفاق, حول ارتفاع السد وسعته وقواعد الملء والتشغيل.