تصاعد حدة التوتر بين نقيب الأطباء ووكيل صحة أسيوط

تصاعدت حدة التوتر بين نقيب الأطباء بأسيوط ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة عقب تضامن أكثر من700 طبيب وعامل بمستشفي أسيوط العام مع مدير المستشفي ونقيب الأطباء الحالي الدكتور محمد جمال وإعلانهم الدخول في اعتصام سلمي مفتوح داخل المستشفي لحين التراجع عن القرارات العشوائية التي اتخذها وكيل الوزارة بموافقة محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي للإطاحة بمدير المستشفي من منصبة الحالي عقب تصديه لمخالفات وكيل الوزارة,
حيث احتشد العشرات من الأطباء والعاملين داخل مستشفي أسيوط العام الشاملة حاملين لافتات الرفض لقرارات المحافظ ووكيل الوزارة العشوائية التي تهدم لمصلحة العمل وتضر بمستوي الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين خاصة عقب النهضة الصحية التي شهدها المستشفي مع أفتتاح أول وحدة لقسطرة القلب بالصعيد داخل جدرانها.
وأكد الدكتور محمد جمال مدير المستشفي ونقيب الأطباء بأسيوط أن أطباء المستشفي والعاملين بها أعلنوا أعتصامهم السلمي احتجاجا علي قرار محافظ أسيوط بنقلي وترقيتي لمنصب مدير الإدارة العامة للمستشفيات بمديرية الصحة كاشفا أنه يرفض تماما تنفيذ هذا القرار خاصة وأنه سيبلغ سن التقاعد والإحالة للمعاش بعد عشرة أشهر.
وأشار نقيب أطباء أسيوط إلي أنه يري أن قرار ترقيته لهذا المنصب بمثابة أمتهان لكرامته وإهانة شخصية له بعد كل سنوات الخدمة التي قضاها في المجال الطبي داخل المحافظة حيث أن قرار الترقية المراد به هو إبعادي عن إدارة المستشفي وليس الترقية في حد ذاتها خاصة وأن القرار جاء غامضا للغاية,خاصة وأن محافظ أسيوط أكد خلال تصريحاته له بأن هذا القرار جاء لمصلحة العمل من حيث توفير البدائل والقيادات الشابة لتأهيلها لتولي المسئولية وعدم إحداث حالة من الفراغ عقب إحالتي للمعاش وهو امر مقبول شكليا ولكن الغريب في الأمر أن الطبيب الجديد الذي تم تكليفة للعمل بدلا مني بالمستشفي سيحال إلي المعاش بعد مضي8 أشهر وهو
ما يبطل تلك التصريحات تماما ويشير إلي أن هناك نوعا من تصفية الحسابات من قبل
وكيل الوزارة الذي عرض صورة خاطئة علي محافظ أسيوط دفعته لاتخاذ هذا القرار بترقيتي غير مدرك للأبعاد الأخري التي تستهدف إبعادي عن المستشفي والتي يأتي
في مقدمتها رفضي الموافقة علي صرف مبلغ2.5 مليون جنيه من أحد الصناديق بالمستشفي بالمخالفة للقانون لسد عجز وكيل الوزارة في أزمة مشكلة النظافة, حيث إن ميزانية المديرية في التعاقد مع شركات النظافة والأمن لا تتجاوز مبلغ4 ملايين جنيه, وهو ما يعني أن هناك عجزا يصل إلي12 مليون جنيه وحينما عجز عن توفيرها طالب عددا من المستشفيات بتوفير ما يقارب من مليوني جنيه من ميزانياتها بالصناديق وهو أمر مخالف تماما للوائح العمل ورفض ذلك بشدة وعقب ذلك لجأ إلي مستشفيات ديروط والقوصية ومنفلوط وحصل علي ملايين الجنيهات منها لسد العجز والغريب في الأمر أن أطقم العمالة والأمن لم تتغير ولم تتحسن الخدمات المقدمة ولم تتحسن رواتبهم بل ظلت, كما هي وهو ما يشير إلي إهدار ما يقارب ال12 مليون جنيه علي الدولة لمصلحة تلك الشركات.
وأضاف النقيب أنه قام بتحرير محضر بالنيابة ضد وكيل وزارة الصحة للتشهير به متهما إياه بالسب والقذف هذا فضلا علي أن الأطباء أعلنوا عن عقد جمعية عمومية يوم25 ديسمبر الحالي لاتخاذ عدة قرارات من بينها إقالة وكيل الوزارة وشطبه من النقابة.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد أنور وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن جميع التصريحات التي نسبت له والمتعلقة بمخالفات النقيب لا يعرف عنها شيئا وان اي ملاحظات في منظومة العمل يتم حلها داخل المديرية وليس عبر صفحات الجرائد وفيما يخص كلام النقيب عن قيامي بإعداد لائحة مالية للمجلس الطبي العام لإجراء تحاليل المخدرات لتحصيل نسبة من ذلك أود أن أوضح أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة حيث إنني تسلمت مهام عملي كوكيل لوزارة الصحة بأسيوط في شهر ابريل2015 في حين أن قرار تشكيل المجلس صدر في2015/2/7 وهو قرار وزاري وتم تعميمه علي مستوي الجمهورية برقم100 لسنة2015 وهو الذي حدد النسب التي تصرف وآليات صرفها وبخصوص ما نسب ضد الدكتور محمد جمال من تحقيقات ومخالفات واحتفاظه برئاسة قسم القلب رغم توليه منصب مدير المستشفي أؤكد أنه هذه الأمور تمت قبل تولي المسئولية بفترة بناء علي تقارير سابقة رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات
وعرضت علي وكيل الوزارة الأسبق والذي قام بتحويلها للتفتيش المالي والإداري والذي قام بدوره بتحويلها للنيابة الإدارية.